بيان المدة في الإجارة: إذا كانت المنفعة المعقود عليها قابلة للامتداد والبقاء ولا يكفى ذكر اسمها لتحديد مقدارها كالسكنى والزراعة واللبس والخدمة وجب لتمام العلم بها ذكر مدتها حتى تكون معيارا لها ، ويكون هذا في استئجار المنازل والأراضي والأجير الخاص، فإذا أغفل ذكر المدة فيها فسد العقد. وفي هذه الأحوال إما أن تذكر المدة منكرة كسنة وشهر ويوم أو معينة كسنة كذا وشهر كذا، فإن ذكرت منكرة ابتدأت من وقت العقد إذا لم ينص على وقت تبدأ منه ولم يكن فى العقد خيار الشرط، كما إذا قلت : استأجرت هذه الدار سنة بعشرة جنيهات فقبل مالكها. فإن سمى وقت تبدأ منه ابتدأت منه كما إذا . استأجرت هذه الدار شهرا بجنيهين ابتداء من الشهر الآتى فقبل مالكها، وإن لم يسم وكان في عقد الإجارة خيار شرط ابتدأت من وقت سقوط الخيار، وإن ذكرت
معينة اقتصرت الإجارة عليها وانتهت بانتهائها كما إذا استأجرت منزلا سنة كذا. وتصح الإجارة أيضا مشاهرة على أن تعين أجرة الشهـر ولايسمى عدد الأشهر فتقع عندئذ على الشهر الأول التالى للعقد، فإذا انتهى كان لكل من العاقدين فسخها قبل مضى اليوم الأول من الشهر التالي، بشرط إعلام الآخر بدلك. فإذا مضى اليوم الأول لزمت الإجارة فيه أيضا وهكذا، وإذا كان المستأجر قد عجل أجرة شهرين فأكثر كان ذلك التعجيل دالا على مدتها فتلزمه الإجارة في المدة التي عجل أجرتها (۱) ، وبناء على ماذكر لا يصح استئجار عامل من غير ذكر بيان العمل الذي يطلب منه ولا استئجار مسكن أو أرض بلا بيان مدة الإجارة، ولا استئجار دابة للركوب بلا بيان مدة الركوب أو مسافته وهكذا، لوجود الجهالة المفضية إلى النزاع.
(1) أما إجارة المشاع فعلى التفصيل الآتى : إذا أجر الجزء المشاع للشريك في العين المشتركة فالإجارة صحيحة، سواء أكان الشيوع سابقا على الإجارة أم طارنا إذا لم يكن شريك سواء، وإن أجر لغير الشريك أو الأحد شريكيه لم تصح الإجارة عند الإمام، سواء في ذلك ما يقبل القسمة من الأعيان وما لايقبلها، وذلك لعدم إمكان تسليم الجزء المستأجر إلى المستأجر إلا بالمهاياة والمستأجر لا يستحق المهايأة إلا أثرا لعقد الإجارة، وبناء علي ذلك تكون المهايأة في وقت واحد شرطا لجواز العقد وأثرا له، وكونها شرطا له يقتضى تقدمها عليه، وكونها أثرا لـه يقتضى تأخرها عنه، ولا يمكن أن تكون متقدمة متأخرة، فيفسد العقد لذلك، وذهب الصاحبان إلى جوازها إذ يكفي في تسليم العين المستأجرة التخلية، وهى في هذه الحال ممكنة، لأنها في كل شيء يحبه، وعلى قولهما الفتوى، وقيل: بل الفتوى على قول الإمام. رد المحتار ج ٥ ص ٢٣ والمبسوط
ج ١٢٥ ص ٤١٤٤ .
٤٣٧
ص ٤٣٧