ولأن الإجارة لاترد إلا على المنافع لم تصح إجارة غابة لقطع أشجارها ولا استئجار بستان لأجل ،ثمره ولا إجارة أرض مملوكة لرعى مافيها من الكلا، ولا إجارة بركة من الماء لصيد ما فيها من السمك إلا على تأويل إجارة البركة ليتم فيها عمل الصيد، أما السمك نفسه فيملك بالاستيلاء عليه لا بالإجارة، ومن كانت إجارة المرضع مراعى فيها قيامها على شئون الرضيع لا إرضاعه اللبن، وكان جوازها لحاجة الناس إليها .
شروط المعقود عليه : يشترط في المنفعة المعقود عليها ما يأتي:
هذا
كاستنجار
(۱) أن تكون مباحة شرعا، فلا تنعقد الإجارة على المعاصي النائحة للنوح واستئجار شخص للاعتداء على آخر بالضرب أو بالشتم وإذن فهذا شرط يرجع إلى انعقاد العقد.
(٢) أن تكون معلومة عند التعاقد علما تنتفى به الجهالة المؤدية إلى النزاع سواء أكان العلم بها نتيجة للعرف أم لذكرها مع وصفها، أو مع الإشارة إليها . فأما علمها بالعرف فهو في مثل إجارة الدور والحوانيت، فإن استعمال الدور معروف عرفا، وكذلك استعمال حوانيت كل ناحية من نواحي البلد، فتنعقد إجارتها على منفعته المتعارفة ، لأن المعروف بالعرف كالمشروط، وعلى ذلك يتقيد بها المستأجر فلا يخرج عنها، ومثل ذلك إجارة بعض الأراضي لزراعتها، فإن العرف إذا قضى بزراعتها بأصناف معينة وجب على المستأجر ألا يتجاوزها إلى ما يضر بالأرض، ولكن إذا استأجرها على أن يزرع فيها مايشاء لم يتقيد بالعرف، لأن النص أقوى دلالة منه .
وأما معرفتها بوصفها فتكون في مثل الاستئجار على صبغ هذا الثوب بلون كذا، أو على خياطته بشكل كذا، أو على دهان المنزل أو على نقل هذا المتاع من جهة كذا إلى جهة كذا وكما في استئجار الأرض ليزرع فيها نوع معين من النبات أو ليبني فيها منزل أو ليغرس فيها أشجار هي كيت وكيت، واستئجار الدابة لركوبها من جهة كذا إلى جهة كذا وغير ذلك الأمثلة . من
وأما معرفتها بالإشارة فيكون فى مثل الاستئجار على حمل هذا المتاع من هذه الجهة إلى هذه الجهة أو على إصلاح هذه الآلة، أو على هدم هذا البناء.
ص ٤٣٦