أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٣٥

باب الإجارة الإجارة: عقد يفيد تمليك المنافع بعوض، ولأن مخله المنفعة تميز من البيع، لأن محله المبيع، وهو لا يكون إلا عينا مالية كما قدمنا. والكلام على الإجارة يكون ببيان مايأتي : (۱) صيغة العقد. (۲) العاقدين. (۳) العين المستأجرة ومنافعها . (٤) الأجرة. (٥) حكم العقد. (٦) انتهاء العقد. (۱) صيغة العقد علمنا أن الصيغة مجموع الإيجاب والقبول، وهما ركنا عقد الإجارة، ويكفى في بيانها ما قدمناه من الشرح في بيان الأحكام العامة لصيغ العقود وأركانها . وقد علمت أن الإجارة يفسدها التعليق وأنها قد تكون منجزة وقد تكون مضافة، وأنها كالبيع تصح مع الشرط الصحيح والباطل ويفسدها الشرط الفاسد. (۲) العاقدان : هما المؤجر والمستأجر، ويقال للمؤجر مكر ومكار وآجر، وللمستأجر مكتر ويشترط فيهما ما يشترط في المتبايعين، فإن عقد الإجارة عقد معاوضة كالبيع فشروط العاقدين فيها ،واحدة وما لهذه الشروط من أثر في العقد لا يختلف فلا موجب للتكرار . (۳) العين المستأجرة ومنافعها الإجارة لاترد إلا على منافع الأعيان، فمحل هذا العقد المنافع وهى المعقود عليه في عقد الإجارة، وقد أقيمت الأعيان مقام منافعها في عقد الإجارة، واعتبر وجودها وجوداً لمنافعها حتى يتحقق الارتباط بين المتعاقدين، ويتعلق بموجود في الخارج، لأن المنفعة معدومة، وقد علمت أن ذلك نتيجة لما ذهب إليه الحنفية من أن محل العقد يجب أن يكون موجودا عند التعاقد، وقد بينا ذلك فيما مضى. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.