أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٤٣

، أما إذا وقد ذهبنا في هذا التعريف مذهب من يرى أن الملك هو الحيازة (1 ذهبنا مذهب من يرى أن الملك صفة شرعية يمنحها الشارع من يستحقها عند تحقق سببها، فإننا نعرفه بما عرفه به الكمال بن الهمام (۲) ، وهو أنه القدرة (۳) على التصرف ابتداء (٤) إلا لمانع ، والمراد بالقدرة : القدرة الشرعية التي أفاضها الشارع ومنحها لمن حاز الشيء فكان بها قادراً على أن يتصرف فيه عن نفسه لا عن غيره إلا لعارض يحد من أهليته وعلى ذلك فليس كل من الوكيل والولى والوصى وناظر الوقف مالكاً لما يتصرف فيه من المال ؛ لأنهم لا يتصرفون فيه عن أنفسهم، وإنما يتصرفون فيه عن غيرهم، وكان كل من الصغير والمجنون والسفيه مالكا؛ لأن لهم هذا التصرف لولا ما عرض من مانع وآية ذلك أنهم يستطيعونه ويباشرونه عند زوال هذا المانع . أو نعرفه بما عرفه به القرافی(٥) في فروقه فقال : حکم شرعی قدر وجوده في عين أو في منفعة يقتضى تمكين من أضيف إليه من الأشخاص انتفاعه بالعين أو بالمنفعة والاعتياض عنها، مالم يوجد مانع من ذلك. وهو لا يختلف عن تعريف الكمال في المعنى. وكما يراد بالملك الملكية يطلق كذلك على الشيء المملوك، فيقال: هذا ملکی. الفرق بين الملك والمال : والملك بهذا المعنى أعم من المال عند الحنفية؛ لأنه يشمل المال والمنفعة، إذ (۱) وقد علمت ما في هذا الرأى من بعد عن الحقيقة . (۲) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم الإسكندري الحنفى المتوفى سنة (٦٨١) ويعده بعض الحنفية من أهل الترجيح وبعض العلماء من أهل الاجتهاد. ومن أشهر كتبه فتح القدير على البداية. وفيه جاء هذا التعريف في أول كتاب البيع عند قوله البيع ينعقد بالإيجاب والقبول . (۳) ويعرفه الحاوى القدسي بأنه الاختصاص الحاجز، أي الذي يمنع غير المالك من الانتفاع والتصرف إلا بإذنه. راجع الأشباه الفن الثالث عند الكلام على الملك. (٤) أي هو القدرة الشرعية على تصرف يبتدئه المتصرف ويصدره عن نفسه لا عن غيره فتصرف الوكيل مثلا ليس تصرفا مبتدأ بل يوجد بعد استمداد ولايته من الموكل. (٥) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المالكي الشهير بالقرافي. توفى سنة (٦٨٤) بدير الطين بجوار الفسطاط بمصر. وله مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.