العلاقة بين الإنسان والمال :
باب الملكية - الملك
.
ذكرنا في تعريف المال أنه ما يمكن حيازته والانتفاع به انتفاعا عاديا، وأن مالية الأشياء نتيجة لإمكان إحرازها والانتفاع بها، أو لتمول الناس إياها، وكذلك ذكرنا أن تقومه لا يكون إلا بإحرازه ،فعلا وجواز الانتفاع به انتفاعا مطلقا. ومن هذا يظهر أن علاقة الإنسان به هى التى تكسبه خواصه المالية، وتترتب عليها كذلك خواصه الشرعية التي جاء بها الشارع أو أقرها كما يظهر أن هذه العلاقة ليست إلا صفة أو صلة نشأت عن إحراز الإنسان له وتموله إياه، وهذه الصلة هي التي سميت ملكا أو ملكية (نسبة إلى (الملك) وبهذا تحددت العلاقة بينهما، وأنها المالكية بالنسبة للإنسان والمملوكية بالنسبة إلى المال فالإنسان مالك، والمال مملوك .
التعريف بالملك :-
وعلى ضوء هذا البيان يمكننا أن نعرف الملك بأنه حيازة الشيء حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه إلا لعارض شرعى يمنع من ذلك (1) .
ومن هذا يتبين أن للمالك وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة وحق التصرف فيها، وليس لغيره ذلك، فإذا أراد شيئا من ذلك من غير طريقه كان للمالك أن يمنعه، وإن لم ينله من انتفاعه ضرر.
(۱) وهذه الحيازة قد تكون حيازة فعلية بالاستيلاء على ذلك الشيء كحيازة المستولى على المال المباح، وقد تكون حيازة حكمية وهى الحيازة الناتجة عن سبب أسباب الملك، كما في حيازة المشترى لما اشتراه وحيازة الوارث لما ورثه وإن لم يتحقق استيلاء كل منهما فعلا على تملكه بالشراء أو بالميراث. فكلا هذين النوعين من الحيازة يسمى ملكا؛ لأنه يحقق للحائر أن يستقل وينفرد بالتصرف فيما حاز، وأن يستبد بالانتفاع به ما دام المانع الشرعي من ذلك منتفيا، وستعرف فيما يأتى الموانع الشرعية من ذلك وأن منها الجنون والصغر وتعلق حق الغير، فإنها أمور تمنع من التصرف ومن بعض ضروب الانتفاع كما سيأتي، ولست أخفى أن هذا توسع في معنى الحيازة لا يحتمله اللفظ ولا ما وضع له. وأقرب الكلمات للدلالة على هذا المعنى كلمة (اختصاص) وعلى ذلك بری أن الملك ليس هو عين الحيازة، بل قد يكون أثرا لها. فإذا حاز إنسان مالا مباحة اختص به فملكه، وكذلك الحكم إذا ما اشتراه أو وهب له أو أوصى له .به وهذا ما ذهب إليه الحاوى الندسي في تعريفه للملك بأنه الاختصاص الحاجز. ومن جميع ذلك يظهر أن جميع تعريفات الملك تنتهى إلى أنه حكم شرعى لا فرق بين تعريف وآخر.
٤٢
ص ٤٢