!
كل منهما مملوك، ولكن المنفعة لا تعد مالا عندهم كما قدمناء بل مملوكة يرد عليها كثير من التصرفات كالإجارة والعارية والوصية 1
قبول المال للملكية :
(1)-
ومما تقدم يتبين لك أن المال بطبيعته قابل لأن يتملكه الإنسان؛ لأنه قابل لأن يحاز، ولكن قد تعرض عليه عوارض تجعله غير قابل لذلك في بعض الأحوال، وهو من هذه الناحية ثلاثة أقسام :
الأول - مالا يجوز تمليكه ولا تملكه وهو ما خصص للمنافع العامة : كالطرق العامة والقلاع والحصون والمرافئ والقناطر والجسور والأنهار العظيمة المعدة للانتفاع العام. فما دامت هذه الأموال مخصصة لما أعدت له من ذلك، فلا ملك لأحد فيها، أي ليس فيها ملك فردى؛ لأنه لا يد لأحد عليها؛ على وجه التخصيص، ولكنها أموال تعلق بها حق الناس جميعا، وهي لذلك لا تملك ولا تملك، فإذا خرجت عما أعدت له تغير حكمها فقبلت أن تملك وأن تملك .
الثاني - ما لا يقبل التمليك إلا عند وجود المسوغ الشرعي لذلك، ومثاله الأعيان الموقوفة والعقار المملوك لبيت المال (۲) ، فلا يجوز بيع شيء من ذلك إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية المنصوص عليها في مواضعها من أحكام الوقف وأحكام بيع أموال بيت المال (۳). ويعد بيعها من غير مسوغ باطلا.
الثالث - ما يقبل التمليك والتملك بلا قيد وهو ما عدا القسمين السابقين.
(1) الإجارة تمليك المنافع بعوض والإعارة تمليك المنافع مجانا في الحال. والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وتصح بالأعيان كما تصح بمنافعها فقط. مثال الحالة الأولى: أوصيت لفلان بداري. ومثال الحالة الثانية : أوصيت لفلان يسكنى دارى مدة حياته، فإذا بقى حيا بعد وفاة الموصى وقبل الوصية استحق الدار في الحال الأولى، وسكنها في الحال الثانية ما دام حيا. فإذا مات ردت إلى ورثة الموصى. (۲) الأموال الموقوفة يعتبرها الحنفية ملكا لله تعالى؛ لأنها بالوقف خرجت عن أن تكون ملكا لأحد من الناس، ويراها بعض العلماء من غيرهم ملكا لواقفها ويراها آخرون ملكا للمستحقين فيها، وهي لا تقبل أن تملك لأحد بطريق بيعها له إلا بموغ شرعي، فإذا بيعت من غير مسوغ كان البيع باطلا، وتفصيل ذلك كله في كتاب الوقف.
أما أموال بيت المال فهي تلك التي الجماعة المسلمين والمراد بها هنا ما يطلق عليه في العرف القانوني الحاضر اسم الأملاك الحرة، وبيع هذه الأموال في الشريعة الإسلامية تتوقف صحته على وجود المسوغ الشرعي
له .
(۳) يرى بعض الحنفية أن عقار بيت المال لا يجوز للإمام أن يبيعه إلا لضرورة، كأن يحتاج بيت المال إلى ثمنه. وزاد في البحر أنه يباع إذا رغب فيه بضعف قيمته على قول المتأخرين وذهب فريق آخر إلى أن للإمام أن يبيع عقار بيت المال متى رأى المصلحة في ذلك، لما له من الولاية العامة. رد المختار ۳ ص ۲۸۲ .
{{
ص ٤٤