يمتنع من تنفيذها، وهذا هو حكم البيع الفاسد في جميع أحواله عند الشافعي
ومن ذهب مذهبه .
العقد
أما بعد قبض المبيع فلدينا حالتان :
الحال الأولى: أن يكون المشترى قد قبض المبيع بغير إذن من بائعه، وحكم في هذه الحال كحكمه قبل القبض، فلا يترتب عليه أي أثر، وتعتبر يد المشترى حينئذ يد ضمان لتعديه بقبض المبيع من غير إذن مالكه، ولا يستوجب عليه البائع بهذا القبض ثمنا، وإذن فعليه أن يسترد ،ملكه وعلى المشترى أن يرده إليه، فإن هلك عنده هلك مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه .
الحال الثانية أن يكون المشترى قد قبض بإذن من مالكه(۱)، وحكم العقد : في هذه الحال أنه يفيد الملك، فيتملك المشترى المبيع حينئذ بقبضه (٢) ولكنه ملك غير لازم فيجب على كل واحد من العاقدين فسخه (۳) ، ورد ما قبضه من مال ما لم يمنع من ذلك مانع (٤) فإن قام أحدهما بذلك، وإلا فسخه القاضي جبرا (1) أى سواء أكان الإذن صريحا كان يقول له اقبضه أو يسلمه إليه، أو دلالة كان يقبضه المشترى في مجلس العقد بحضرة البائع وهو ساكت، الدر المختار ج ٤ ص ١٣٨).
(3)
(۲) ويستثنى من ذلك بيع البازل فلا يفيد الملك بالقبض، ذلك لأنه في منزلة بيع شرط فيه الخيار، فإن النازل لا يقصد أن يترتب على العقد أثره كمشترط الخيار لا يقصد أن يترتب كذلك على العقد أثره في الحال، والبيع مع شرط الخيار لا يفيد الملك بالقبض فيكون بيع الهازل مثله، وكذلك يستثنى بيع الأب ماله لطفله وشراؤه مال طفله لنفسه إذا كان ذلك العقد فاسدا فلا يثبت الملك فيه بالقبض المتقدم على العقد بل يجب ان ينضم إليه أن يستعمل الأب المبيع، رد المختار (ج٤ ص ١٣٩). (۳) إذا قام أحد العاقدين بفسخ العقد وجب علم الآخر به ه حتى يلزمه ذلك الفسخ، وعند أبي يوسف لا يشترط العلم، فتح القدير جه ص٢٣١». يمنع من رد المبيع في البيع الفاسد هلاكه في يد المشترى وزيادته زيادة متصلة غير متولدة لا يمكن تسليمه إلا بها كصبغ الثوب، أما الزيادة المتولدة فلا تمنع سواء أكانت متصلة ام ،منفصلة، وكذلك المنفصلة غير المتولدة كالأجرة، وإذا فسخ العقد في هذه الحال فرد المبيع ردت مسعه زيادته إلى البائع، وإذا هلكت الزيادة المنفصلة المتولدة قبل الرد عند المشترى بلا تعد فلا ضمان عليه، وإذا استهلكها ضمن قيمتها. أما غير المتولدة فلا يضمنها المشترى مطلقا إذا هلكت عنده أو استهلكها، ذهب إلى ذلك الإمام وذهب صاحباه إلى أن حكمها حكم المتولدة لا فرق بينهما، وكذلك يمنع رد المبيع وفسخ العقد أن يتصرف المشترى فيه بعد قبضه تصرفا يستوجب لغيره حنا كبيعه بلا شرط خیار وهبته مع تسليمه ووقفه، ويستثنى من ذلك البيع القاسد بالإكراه فإن تصرف المشترى في المبيع به لا يمنع رده عند الفسخ بل تنقض جميع تصرفاته ويرد المبيع، ووجه ذلك أن الفساد في البيع مع الإكراه لحق العبد فإذا تعلق بالبيع" حق لعبد آخر لم يرجح حق البائع لأنه سابق عليه فكانت مراعاة حق البائع أولى. والفساد في غير بيع المكره لحق الله تعالى فإذا تعلق بالمبيع عندئذ حق العبد قدم على حق الله تعالى، لاستغنائه وحاجة العبد ، رد المحتار ج ٤ ص ۱۳۹) وما بعدها وفتح القدير ( ج ) ص ٢٢٧ ) وما بعدها إلى ص ٢٣٥ .
٤٢٤
ص ٤٢٤