عنهما، وحينئذ يسترد كل عاقد بدله، فيرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشترى إن كان قد أداه فإن لم يكن قد دفعه فلا شيء عليه.
لازما، يصبح
أما عند وجود المانع من الفسخ ورد المبيع فإن ملك المشترى وعليه رد الثمن مع ذلك وأن يدفع إلى البائع مثل المبيع إن كان مثليا، وقيمته وقت
قبضه
(1)
بالغة ما بلغت إن كان قيميا (٢).
والبيع الفاسد نوعان: أحدهما ما يرتفع فساده بارتفاع المفسد، ومن ذلك بيع المكره والهازل، فلكل منهما أن يمضيه بإجازته بعد العقد، فيرتفع الفساد ويلزم العقد، ومن ذلك أيضا كل لحقه الفساد بمفسد عارض يمكن إزالته في المجلس بيع إذا أزيل في نفس المجلس، وذلك كالفساد بسبب جهالة لحقت المبيع أو الثمن فارتفعت قبل تفرق المتبايعين ، وثانيهما نوع لا يرتفع فساده كالبيع بالخمر أو الخنزير. نافذ . حكم البيع الصحيح : البيع الصحيح :قسمان: بيع موقوف وبيع فالموقوف ما لم تتوافر فيه جميع شروط النفاذ التي أشرنا إليها فيما مضى، وحكمه أنه لا يفيد أثرا ما قبل إجازته ممن له حق الإجازة والنافذ ما توافرت فيه جميع شروط النفاذ وحكمه أنه يفيد مايأتي :
،
(۱) إلزام المشترى بأن يدفع الثمن عند حلول أجله إذا كان مؤجلا، وبأن يدفعه في الحال قبل تسليم المبيع إليه إذا كان حالا، وهو من النقود، والمبيع
حاضر .
(۲) إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى فى الحال عند تأجيل الثمن، أو
بعد قبضه الثمن إن كان نقدا حالا، أو مع قبضه له إن كان عرضا . .
(۳) ضمان البائع الثمن للمشترى عند استحقاق المبيع أو عند هلاكه في يد البائع، أو إتلافه عنده بفعل أجنبى إذا ما اختار المشترى فسخ العقد، وكان جميع ذلك بعد قبض الثمن.
(٤) ضمان المشترى ثمن المبيع إذا تسلمه قبل أداء الثمن.
(1) وعلى ذلك إذا زادت قيمة المبيع فى يد مشتريه ثم هلك بعد ذلك لم يلزمه إلا قيمته وقت قبضه وإن كانت على النصف من قيمته وقت استهلاكه وذهب محمد إلى أن الواجب على المشترى هو القيمة وقت استهلاكه لأن الضمان يتقرر عليه في ذلك الوقت، فتح القدير (ج٥ ص ٢٣١). (۲) إذا كان الفساد بسبب الإكراه فهلك أو تصرف فيه المشترى تصرفا لا يمكن نقضه فإن المالك بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمته تسليمه إلى المشترى وإن شاء ضمن المشترى أى القيمتين أراد قيمته يوم التسليم أو يوم امتنع رده بسبب الهلاك أو التصرف، رد المحتار ج ۵ ص ٩١).
يوم
٤٢٥
ص ٤٢٥