بأثاث البائع، أو مكتبة مشغولة بكتبه، فلا يتم التسليم إلا بعد تفريغ الدار والمكتبة، وإن كان المبيع شاغلا فتسليمه يتم بتسليمه مع ظرفه، وعلى الجملة فما يعده العرف تسليما يكون تسليما، وما لا يعده تسليما لا يعد تسليما .
وعلى ذلك إذا قبض المشترى المبيع على مرأى من البائع ولم يمنعه عد ذلك تسليما من البائع (۱) ، ا، سواء أكان قبل قبض الثمن أم بعده، فإن تسلمه المشترى بدون علم من البائع، وكان ذلك قبل أدائه الثمن لم يعتبر ذلك قبضا إلا إذا هلك أو تعيب عنده، وكان للبائع في هذه الحال أن يسترده لحبسه عنده حتى يقبض
الثمن.
أحكام البيع
البيع إما باطل وإما فاسد وإما صحيح فيكون باطلا إذا لم تتوافر فيه جميع شروط انعقاده ويكون فاسدا إذا توافرت فيه شروط الانعقاد، ولم يتوافر فيه جميع شروط صحته، ويكون صحيحا إذا توافرت فيه جميع شروط انعقاده وصحته، وقد بينا هذه الشروط فيما مضى.
حكم البيع الباطل هذا النوع من البيع لا يترتب عليه أي أثر لعدم انعقاده. وإذا قبض المشترى المبيع به ولم يملكه، وإن هلك عنده بلا تعد كان ضامنا له على أصح القولين (۲). وهو قول الصاحبين، وقال الإمام : لاضمان عليه، لأنه قد قبضه بتسليط من بائعه فيكون في يده أمانة، ووجه قولهما أن المشترى لم يقبضه نائبا عن مالكه، وإنما قبضه ليكون لنفسه، فلا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم الشراء مضمون فيكون ذلك أيضا مضمونا (۳).
حكم البيع الفاسد: لا يترتب على البيع الفاسد قبل قبض المبيع أى أثر ، فليس لأحد العاقدين مطالبة الآخر بإنفاذ هذه المبادلة، وعلى كل منهما أن
(۱) رد المحتار ج ٤ ص ٩٤٧ .
(۲) وقد روى هذا أيضا عن الإمام . راجع الهداية وفتح القدير ٥٠ ص ١١٨٧.
(۳)
٤٢٣
ص ٤٢٣