أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٦٧

وإذا شرط الخيار لكل من العاقدين كان لكل منهما إمضاء العقد وفسخه فإذا فسخه أحدهما بطل وسقط بذلك خيار الآخر، إذ لا خيار إلا في العقد وقد بطل، وإذا أمضاه كان الآخر على خياره فيفسخه أو يمضيه إن أراد. ، مضى المدة وموت من له الخيار فيها : وكما يلزم العقد بإمضائه قولا أو فعلا يلزم بموت من له الخيار فيها، وكذلك يلزم بمضيها من غير حصول اختيار منه لأحد الأمرين، فإذا كان للبائع أو للمشترى فتوفى قبل أن يختار، أو مضت مدة الخيار ولم يختر لزم العقد بالنسبة له، وذلك لأن العقد الخيار قائم، ولا يرتفع إلا بالفسخ وإذا مات من له الخيار تعذر الفسخ من ناحيته، فأصبح العقد لازما من جهته فيلزم إذا لم يكن الخيار مشروطا للعاقد الآخر، وكذلك الحال في مضى المدة، لأن من شرط له الخيار لا يملك فسخ العقد إلا فيها. فإذا مضت ولم يفسخ لزم من ناحيته (۱) وإذا كان الخيار لهما ومات أحدهما لزم العقد من ناحيته كذلك، وكان الآخر على خياره وكذا إذا مضت المدة دون أن يختار أحدهما فإن العقد يلزم بمضيها بالنسبة لمن مضت مدته دون الآخر فإنه يبقى على خياره. شرط الخيار لغير العاقدين : وإذا كان الخيار مشروطا لشخص آخر غيرهما فإن الخيار يكون له ولمن اشترطه (۲) ، فإذا سبق فأمضى العقد أو فسخه نفذ ما أراد ولم يكن للآخر ،مخالفته، فإن أمضاه أحدهما وفسخه الآخر ولم يعلم السابق فالفسخ أولى بالتنفيذ لأنه أقوى، إذ إنه لا ينقض . غير أنه يجب أن يلاحظ في كل ماذكر أن فسخ العقد إذا كان بفعل ممن له الخيار ترتب عليه أثره وإن لم يعلم به العاقد الآخر. كما إذا كان للبائع فباع المبيع (۱) وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وذهب مالك إلى أن الخيار ينتهى بمضي المدة وما ألحق بها من الزمن اليسير كالغد، ولكن الحكم ليس لزوم العقد دائما، بل ينظر إلى المبيع مثلا. فإن كان في يد المشترى ومضت المدة وهو في يده من غير اختيار ممن جعل له حق الخيار سواء أكان بائعا أم مشتريا - فإن العقد يلزم ويكون المبيع له. وإن كان في يد البائع ومضت المدة وما الحق بها كذلك من غير اختيار ممن له الخيار ارتفع العقد وصار المبيع للبائع وليس للمشترى راجع نهاية المحتاج ( ج ٤ ص ١٨، وكشاف القناع (ج ٢ ص ١٥٠ والخرشى ج ۵ ص ۱۲۹». (۲) وأصح الأقوال عند مالك : أن الخيار يكون لمن شرط له فقط دون من اشترطه من المتعاقدين، لأنهما باشتراطه لغيرهما أعرضا عن أنفسهما فلا يكون لهما البت في العقد، وهذا بخلاف ما إذا علقاه على مشورة غيرهما. فإن لهما عند ذلك الاستبداد بإمضاء العقد أو فسخه دون من علق العقد على مشورته راجع الشرح الصغير (ج ٢ ص ١٤١. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.