أترك حتى في الشفعة على أنى بالخيار في ذلك ثلاثة أيام، فيكون للشفيع بذلك حق الرجوع عن ذلك، وإمضاؤه في مدى الأيام الثلاثة متى حددها (۱).
وبناء على ما تقدم إذا تصالح شخصان على أن يكون لأحدهما الخيار مدى ثلاثة أيام صح ذلك، وكذلك إذا استأجر دارا على أن يكون له الخيار، أو كفل أو زارع، وعلى هذا المنوال تتضح لك بقية الأمثلة.
آثاره يترتب على اشتراط خيار الشرط في أي عقد ما يأتي:
الأول - أن يكون لمن شرط له الخيار من العاقدين الحق في أن يمضى العقد أو يفسخ، فيختار خير الأمرين ،له ولا يلزم فى ذلك اللفظ، بل يصح أن يكون إمضاء العقد أو فسخه به وبكل فعل يفيد ذلك، فيلزم العقد عند إمضائه وينفسخ عند فسخه دون حاجة إلى القضاء، وإذا لزم لم يصح أن يفسخ بعد ذلك إلا بتراضي عاقديه .
وعلى ذلك إذا كان الخيار للمشترى مثلا فقال: أمضيت العقد، أو تصرف في المبيع تصرفا لا يكون إلا من مالك كأن يؤجره أو يرهنه أو يبيعه - وإن لم يترتب على ذلك تسليمه إلى المستأجر أو المرتهن أو المشترى، أو يبنى فيه إذا كان أرضا، أو يعمره إذا كان دارا، أو ينتفع بركوبه في قضاء حاجاته إذا كان مما يركب فإن العقد فى كل هذه الصور وما شابهها يلزم لإمضائه صراحة أو دلالة
من المشترى .
وإذا كان الخيار للبائع مثلا فقال : فسخت العقد أو باع المبيع لشخص آخر، أو كان أرضا فبنى فيها منزلا لنفسه، فإن ذلك يكون إيطالا للعقد، فينفسخ به دون توقف على قضاء القاضى بذلك (٢) .
.
(۱) قد يقال : كيف صح اشتراط الخيار في إسقاط الشفعة والإسقاط لازم لا يحتمل الفسخ، وكذلك يقال بالنسبة لمن صحح اشتراط الخيار في الإبراء، وعلى الجملة فقد اختلف النقل في صحة اشتراط الخيار فيه . فذكر فخر الإسلام أنه صحيح، ونقل الحموى عن العمادية أنه اشتراط باطل و به جزم صاحب الخصائص نقلا عن الخلاصة في أول كتاب الهبة راجع رد المحتار ج ٤ ص ١٥٤ . (۲) وذهب بعض الحنابلة إلى أن الفخ من البائع لا يتم إلا برده الثمن إذا كان قد تلمه من المشترى. واعتمد ذلك صاحب الكشاف (ج ٢ ص ٩٤٩. ويرى الحنفية في هذه الحال أن للمشترى أن : يحبس المبيع عنده حتى يرد البائع الثمن إليه. راجع جامع الفصولين ( ج ١ ص ٤٢٤٤ .
٣٦٦
ص ٣٦٦