لشخص آخر غير المشترى أو كان للمشترى فتصرف في الثمن وهو عين. وإن كان بقوله ، كفسخت العقد ونحوه لم يترتب عليه أثره، وهو انفساخ العقد إلا عند علم العاقد الآخر به في مدة الخيار (۱) ، فإن مضت المدة قبل أن يعلم لزم العقد على الرغم من اختيار فسخه ذلك لأن العقد لا يفسخ إلا عند العلم بالفسخ، وإذا مضت المدة قبل العلم به مضت والعقد قائم فيلزم لذلك، إذ لا يفسخ بعد مضى المدة. وفرقوا بين الحالين بأن الفسخ فى الحال الأولى فسخ ضمنى، فلا يشترط فيه العلم، وفى الثانية قصدى فيشترط فيه العلم حتى لا يتضرر العاقد الآخر، لأنه إذا كان الخيار للبائع ففسخ ولم يعلم المشترى فربما ظن أنه أمضاه فيتصرف في المبيع بإتلاف أو ما في معناه فيلزم بقيمته، وقد تكون أكثر من ثمنه. وإذا كان للمشترى ففسخه بلا علم البائع تضرر، لعدم تمكنه من البحث عن مشتر آخر، وهذا ماذهب إليه الطرفان والواقع أنه لا فرق بين الحالين ولذا ذهب أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك وزفر إلى أنه لا يشترط علم العاقد الآخر في الحالين ولا فرق بينهما (۲)، لأن حق الفسخ ثابت لمن شرط له الخيار فلا يتوقف نفاذه على علم العاقد الآخر بعد أن توافقا على ذلك .
(r)
•
الثاني - إن اشتراط الخيار من أحد العاقدين لنفسه أو لأجنبي عن العقد في عقود المعاوضات المالية يمنع خروج العوض من ملكه واشتراطه منهما يمنع خروج العوضين كل من ملك مالكه ، وعلى ذلك إذا اشترط البائع الخيار لنفسه أو اجنبى عن العقد لم يخرج المبيع من ،ملكه لأن خروجه من ملكه يعتمد الرضا، والرضا غير متحقق مع الخيار. فلا يترتب على العقد ذلك الأثر، ولكن الثمن يخرج من ملك المشترى في هذه الحال .(٤) . وإذا اشترط المشترى الخيار لنفسه أو
(۱) راجع جامع الفصولين ج ١ ص ٢٤٢».
(۲) راجع كشاف القناع (ج ٢ ص ٤٤٩، ونهاية المحتاج ( ج ٤ ص ٢١) وجامع الفصولين ج ١ ص ٩٢٤٢ . (۳) في تهذيب الفروق ( ج ۱ ص ۱۳۸۳ مايدل على أن اشتراط الخيار لأحد العاقدين يحول دون ترتب أي اثر من آثاره عليه عند مالك والليث والأوزاعي، فيصير من هذه الناحية كالموقوف؛ ولذا يكون هلاك المبيع ند اشتراط الخيار على البائع مطلقا. وقال بعض المالكية: إذا هلك في يد المشترى وكان مما يغاب عليه فهلاكه ليه دون البائع كما في الرهن والعارية.
(٤) راجع الزيلعي وحاشية الشلبي عليه. ودخوله فى ملك البائع وعدم دخوله حينئذ محل للخلاف المذكور المبيع إذا ما شرط الخيار للمشترى. ريظهر لى أن هذا الخلاف يجرى أيضا إذا كان الثمن دينا في الذمة، إذ الممكن أن يقال : إن المشترى يصبح مدينا بمجرد تمام الإيجاب والقبول وإن لم يتملك شيئا. وعلى قول لإمام يكون مدينا ولا دائن ،له وعلى قولهما يكون مدينا للبائع بغير مقابل كما يتملك الثمن إذا عينها بغير
قابل .
٣٦٨
ص ٣٦٨