أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٦

۲ - المال المتقوم يصلح أن يكون محلا لمعاوضة مالية كالبيع، فيصح أن ويصح أيضا أن يكون مبيعا كما يصح أن يكون ثمنا، يوهب وأن يوصى به وهكذا، ولا يصلح غير المتقوم أن يكون مبيعا، وإذا بيع كان العقد باطلا، كما لا يصلح أن يكون ثمنا، وإذا جعل ثمناً كان العقد فاسدا (۱) عند الحنفية. وعلى ذلك لا يصح بيع الخمر من مسلم، ويصح من ذمى لمثله، ولا يصح بيع الأموال المباحة ولا هبتها ولا الوصية بها لعدم تقومها . العقار والمنقول العقار : مالا يمكن نقله وتحويله عن مكانه، ولا يشمل غير الأرضين، سواء أكانت زراعية أم معدة للبناء أو لأى انتفاع آخر. والمنقول ما يمكن نقله وتحويله عن مكانه سواء أبقى مع ذلك التحويل على هيئته وصورته أم تغيرت به هیشته وصورته فيشمل جميع أنواع الحيوان والعروض والذهب والفضة والمعادن في مناجمها، والمكيلات والموزونات وجميع أنواع المال ماعدا الأرضين نفسها، فالشجر، والبناء والقناطر من المنقول لإمكان نقلها وإن تغيرت صورتها به، إذ به يصبح البناء أنقاضا والشجر أخشابا أو أحطابا، والقناطر ،قضبانا وقد خالف في ذلك مالك فجعلها من العقار ؛ لأن المنقول في رأيه ما أمكن نقله مع بقاء هيئته، وغير ذلك العقار. وفائدة هذه القسمة تظهر في بيان أحكام كل من المنقول والعقار عند إرادة تطبيقها . وهذه أهمها : ١ - أن الشفعة (٢) لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارا، فلا شفعة في المنقول إذا بيع استقلالا كما سيأتي . أن يبيعه قبل أن ۲ - إذا بيع العقار جاز لمشتريه أن يتصرف فيه ببيعه مثلا قبل أن يتسلمه من البائع عند الشيخين وإذا بيع المنقول لم يجز المشتريه يتسلمه عند أئمتنا الثلاثة، وسيجى بيان هذا في باب البيع. (۱) ستعرف فيما يأتي أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ، وأن الفاسد قد يترتب عليه أثر شرعي. (۲) ستعلم أن الشفعة حق أخذ العقار من مشتريه رضى أم أبي بما قام عليه . المال من ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.