أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٥

غير حال الاضطرار، قال تعالى : (٤) : (٥) (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبيع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب (۱) إلى أن قال : فمن اضطر في مخمصة (٢) غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). أما في حال الاضطرار، كأن يصيب الإنسان جوع يخشى منه الهلاك أو يظمأ ظماً شديداً يخاف على نفسه منه، فلا يجد غير الميتة والخمر، فقد أجيز أن يتناول منها بقدر ما يدفع به الهلاك عن نفسه فقط غير مائل في ذلك إلى إثم، فلا يبغى ولا يعتدى والخمر والخنزير مال متقوم في حق الذميين (۳). الجواز انتفاعهم بهما حال السعة والاختيار ؛ ولذا كانت لهما حرمة وحماية في أيديهم، ويضمن قيمتهما من يتلفهما في هذه الحال، وهذا رأى الحنفية، لأننا قد أمرنا أن نتركهم وما يدينون . وفائدة هذه القسمة تمييز أحد القسمين من الآخر عند بيان أحكامهما المختلفة وعند النظر في تطبيقها، وهذه أهمها: 1 المال المتقوم يضمن متلفه عند تعديه عليه، وغير المتقوم لاضمان على متلفه، ولذا لو أتلف مسلم المسلم آخر خمرا بإراقته لم يضمن له شيئا، لأنه غير متقوم في حق المسلمين. ولو أتلفه لذمى ضمن له قيمته عند الحنفية؛ لأنه مال متقوم في حقه. ولو أتلف إنسان سمكا في بحر لم يضمن شيئا لعدم تقومه بسبب عدم إحرازه، وكذلك لو أحرق غابة غير مملوكة، وهكذا. فمات (1) المنخنقة : الدابة التي ماتت بالخنق والموقوذة : الدابة التى تموت بسبب الوقد بخشب أو حجر أو حديد مدبب. والنطيحة : الدابة التي نطحتها أخرى فماتت وما أكل السبع : أي ما أكل منه أى ذلك قبل التذكية وما ذبح على النصب : أى ما ذبح لغير الله والنصب : حجر كان ينصب بجوار بسبب الكعبة لأجل الذبح عليه . سبع (۲) المخمصة : المجاعة. غير متجانف لإثم : أى غير مائل له وغير منحرف إليه، بأن يأكل تلذذا أو متجاوزا ما تدعو إليه ضرورته. (۳) خالف في ذلك الشافعية بناء على أنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم وفق معاملاتنا، وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فالانتفاع بالخمر والخنزير غير جائز بالنسبة إلينا وإليهم على الواء. فلا يثبت لهما تقوم. ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.