٣ ـ يجوز للوصى على الصغار أن يبيع منقولهم متى رأى المصلحة في ذلك، وليس له أن يبيع عقارهم إلا إذا وجد لذلك مسوغ شرعى، كبيعه لإيفاء دين أو الرغبة فيه بضعف قيمته أو لزيادة نفقاته على غلاته أو نحو ذلك مما هو مفصل في موضعه . ٤ - في حال بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين لأجل وفاء دينه، يبدأ أولا ببيع المنقول، فإن لم يف ثمنه بالدين بيع العقار، لما في ذلك من مصلحة المدين.
ه - لا يثبت حق ارتفاق على مال منقول وإنما يختص ذلك بالعقار كما
سیأتی (۱).
المثلى :
المثلى والقيمى
نسبة إلى المثل، ويطلق في الشريعة على الأموال التي تقدر عادة بالوزن أو بالكيل أو بالعد. فما يقدر بالوزن جميع الموزونات من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والقصدير وغيرها، ومن المصنوعات كالصابون والأسمدة وكثير من أنواع الحلوى، ومن الأثمار كالمشمش والبلح والتفاح وغيرها. ومن الموزون غير ذلك كثير، وما يقدر بالكيل جميع المكيلات من الحبوب كالبر والأرز والشعير والذرة وغيرها. ومن السوائل الزيوت بأنواعها وغيرها. وكثيرا ما يستعمل الوزن في
(1) ومما يختلف فيه العقار مع المنقول الوقف عند الحنفية فالعقار يصح وقفه عندهم والمنقول لا يصح وقفه عندهم، إلا في أحوال ثلاث :
1 - أن يرد بصحة وقفه أثر كما في وقف الخيل والسلاح. ٢ - أن يجرى العرف بوقفه كما في وقف الكتب والجنائز.
العلماء
- أن يكون تابعا للعقار، كأن يقف ضيعة بما فيها من أشجار ومبان وحيوان. ومرجع ذلك عندهم إلى ما للوقف من صفة الدوام، ولأجلها اختص به العقار؛ لأنه دائم بخلاف المنقول لأنه غير دائم. ومن من ذهب إلى جواز وقف المنقول مطلقا، وبرأيهم صدر قانون الوقف إذ نص في المادة الثامنة منه على جواز
وقف العقار والمنقول على الواء.
۳۷
ص ٣٧