أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٥٩

غير أن الغبن الفاحش إذا كان في أموال المحجور عليهم كالصغير والسفيه والمجنون، أو في أموال بيت المال أو في أموال الوقف أثر في العقد اتفاقا فأبطله، لأن تصرف من له الولاية على هذه الأموال فيها منوط بالنظر والمصلحة، وليس هذا التصرف من المصلحة في شيء، ولذلك يقع باطلا، لأنه لا مجيز له عند مباشرته وذهب بعضهم إلى أنه يقع فاسدا لا باطلا، لصدور التصرف من أهله في محله. وهذا الرأى هو الراجح لاتفاقه مع القواعد العامة (۱)؛ لأنه عقد منهى عنه لوصف عرض له، وهو الغبن الضار بالمولى عليه . وبناء على ذلك إذا باع الوصى مال الصغير بغين ،فاحش، أو أجر داره بغين فاحش أو أجر ناظر الوقف دار الوقف بغبن فاحش كان العقد فاسدا على الرأى الراجح. (۱) راجع الأشباه والنظائر والحموى عليه ورد المحتار. ros
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.