خلاصة الباب
الغبن والغرور الغبن النقص، وهو يسير إن دخل تحت تقويم المقومين، وفاحش إن لم يدخل والغرور أو التدليس هو حمل الشخص على عقد بطريقة تجعله يظن أن إنشاء العقد في مصلحته والواقع غير ذلك. كالشراء عقب النجش أو بناء على إعلان عن المبيع ودعاية كاذبة في مزاياه.
والتدليس لا تأثير له في صحة العقد، ولا في لزومه إذا لم يترتب عليه غبن بالعاقد، لأنه ليس إلا خداعا والاندفاع وراءه نتيجة تقصير، فتكون التبعة على المقصر، ولكنه إذا أخفى عيبا أو ترتب عليه غبن كان التأثير لوجود العيب، فيثبت خيار العيب، أو التأثير لوجود الغبن فيثبت خيار الغبن عند من يراه. والغبن اليسير لا تأثير له في العقد؛ لأن وجوده متساهل فيه عادة، إلا في بيع المحجور عليه بسبب الدين المستغرق أو المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين مستغرق، فإن البيع يتوقف في الحالين على تكميل ثمن المثل أو إجازته من الدائنين). وأما إذا كان فاحشا، فلا تأثير له فى ظاهر الرواية أيضا، وقد أفتى بأنه إذا كان نتيجة تدليس كان للمغرور خيار الفسخ، ولا يغتفر الغبن الفاحش في بيع أموال الصغير والسفيه والمجنون وبيت المال والوقف وإذا وجد كان العقد باطلا أو فاسدا على الخلاف في ذلك.
٣٦٠
ص ٣٦٠