عنه. وقد جرت عادة الناس بإغفاله فلذلك أغفل ولم يتأثر به العقد، وقد استثنى
من ذلك ما يأتي :
(1)
المدين المحجور عليه بسبب دينه المستغرق لماله لا يغتفر فيه الغبن
،
بيع
مطلقا، ولذا كان متوقفا على إجازة الدائنين أو تكملة الثمن إلى القيمة، فإن أجاز الدائنون أو كمل المشترى الثمن نفذ البيع وإلا بطل.
(۲) بيع المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين مستغرق، فحكمه كما سبق، وإذن يكون مرض الموت كالحجر للدين، غير أن توقف بيعه لا يظهر إلا بموته ليتحقق أن المرض مرض الموت كما قدمنا .
وإن كان فاحشا ففي تأثيره عند الحنفية ثلاثة أقوال (۱) :
الأول - أن لا أثر لهذا الغبن مطلقا في العقود، سواء أنشأ عن غرور أم لا،
،
العلماء. ووجهه
أن
عقود
وهذا ما جاء فى ظاهر الرواية، وبه أفتى كثير من المعاوضات يجب أن تصان ما أمكن عن الفسخ وخاصة إذا ما كان لسبب يرجع إلى تقصير العاقد كما هنا. فإن العاقد إذا أقدم وهو يعلم الغبن فلا حق له في الاعتراض لتحقق رضاه على وجه الكمال، وإذا كان جاهلا بالغبن فذلك ناشي عن عدم تأنيه وبحثه وسؤاله أهل الذكر، وذلك تقصير منه لا تقع تبعته إلا عليه وحده، والعقد ليس له ،وحده وإلى هذا ذهب الشافعي
،
•
(۲)
الثاني - أن للمغبون حق النسخ إذا ما تعاقد جاهلا أنه مغبون وإن لم . عن غرور لأن الغبن ،ظلم والظلم واجب أن يرفع أما إذا تعاقد وهو يعلم ماند. عليه من غين فلا يكون لهذا الغبن أثر لرضاه ،به وبهذا القول أفتى بعض العلما وإلى هذا ذهب أحمد (۳).
C
الثالث ـ أن الغبن إن كان نتيجة غرور وقع على أحد العاقدين من الآخر ممن يعمل له كالدلال فللمغبون الغرير حق فسخ العقد لسوء نية العاقد الا وتضليله وإلا لم يكن له هذا الحق، وهذا هو أعدل الأقوال، وبه أفتى كثير العلماء رفقا بالناس. وثمة أقوال أخرى لا داعى إلى الإطالة بذكرها .
(۱) راجع رسالة ابن عابدين في الفسخ بالغين.
(۲) راجع الإفصاح .
(۳) راجع كشاف القناع جه ص ١٥٥ .
٣٥٨
ص ٣٥٨