أقسام المال
للمال اعتبارات مختلفة يتنوع بسببها أنواعا متعددة، فبالنظر إلى ما يكون له من حرمة وحماية ينقسم إلى : متقوم وغير متقوم، وبالنظر إلى وضعه واستقراره ينقسم إلى : عقار ومنقول وبالنظر إلى تماثل آحاده ينقسم إلى : قيمي ومثلى(۱) . وقد دعا إلى هذه القسمة اختلاف هذه الأنواع في الأحكام، وسنبين بعضه فيما
يأتي :
المتقوم من المال - يراد بالمال المتقوم ما كان له قيمة تستوجب تضمين متلفه عند اعتدائه عليه وذلك بسبب ما منحه الشارع من حماية وجعل له من حرمة.
•
ولا يثبت التقوم للمال إلا بتوافر أمرين.
الأول - إحرازه وحيازته فعلا.
الثاني - جواز الانتفاع به انتفاعا مطلقا.
وعلى ذلك فالمال المباح قبل حيازته كالذهب فى مناجمه، والفضة في معادنها، والطير في أجوائه والسمك فى مائه والكلأ - الحشيش ينبت بلا فعل أحد ـ في أرضه، لا يعد متقوما قبل إحرازه، إذ لا حرمة له ولا حماية، وإذا أتلفه متلف لم يضمن له قيمة فإذا ما حيز، وكانت حيازته في وسط يجوز الانتفاع به، كان متقوما وكانت له حرمة وضمن من اعتدى عليه فأتلفه أو نقصه، وإذا كان في وسط لا يجوز الانتفاع به لم تكن له حماية ولم يكن متقوما ولم يضمن متلفه.
وعلى ذلك فالمال نوعان : متقوم وغير متقوم فالمتقوم ما حيز وجاز الانتفاع به شرعا في حال السعة ،والاختيار وهى الحال التى لا يكون الإنسان فيها مضطرا إلى الانتفاع به كالنقود والعروض والدور والأراضى وغير المتقوم هو مالم يتوافر فيه أحد الأمرين : الحيازة أو جواز الانتفاع حال السعة والاختيار، فالخمر والخنزير في حق المسلم مال غير متقوم ؛ لعدم جواز انتفاعه بهما، وكذلك الميتة التي ماتت من غير ذكاة والدم المسفوح السائل ؛ لأن الشارع قد حرمها على المسلمين في المثلى مثليا؛ لأن ضمانه يكون بمثله. وسمى القيمي قيميا؛ لأن ضمانه يكون بأداء قيمته .
(۱)
سمی
٣٤
ص ٣٤