السبب على هذا الوجه دليل إرادة العاقد إنشاء العقد، لأنه الظاهر الذي يصح تبنى عليه المعاملات والارتباطات.
أن
أما رضاه بالحكم فلا يتوقف عليه الانعقاد وإنما تتوقف عليه صحة بعض
العقود حتى لا يلزم العاقد بما لا يرضاه.
والذي دعا الحنفية إلى هذا الوضع أنه قد ورد عن الشارع مايدل على أن العقود تنشأ وتصح مع انعدام الرضا بها. ولذا كانت العقود عندهم قسمين : عقود تصح مع الهزل وأخرى لا تصح
معه .
1 - فأما العقود التي تصح مع الهزل فهى النكاح والطلاق والرجعة والعتاق واليمين ؛ وذلك لقوله : ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية «والعتاق وفى رواية أخرى واليمين) (۱) وقد اعتبرها الشارع صحيحة مع الهزل حتى لا تكون محلا للعب اللاعب لما فيها من حقوق الله تعالى، فكان هذا الاعتبار مستلزما جعل العبارة فيها قائمة مقام المعنى، فيترتب عليها الأثر ولو لم يكن من قائلها رضا ولا نية (۲) متى كانت مقصودة له على أنها سبب عادى لإنشاء العقد. فإذا صدرت كذلك نشأ العقد بها صحيحا نافذا، وترتب عليه أثره ؛ ولذا كان هذا القسم من العقود لا يتوقف على الرضا، ومن هذا صح نكاح المكره وطلاقه وعتاقه ورجعته ويمينه .
(ب) وأما العقود التي لا تصح مع الهزل فهى العقود التي لم تجعل العبارة فيها قائمة مقام معناها لخلوها من حق الله تعالى ولهذا خالفت النوع السابق من العقود فلم يترتب الحكم فيها على القصد إلى العبارة والتلفظ بها فحسب بل وجب توافر الرضا بآثارها أيضا. ولهذا لم تصح مع الهزل لانعدام الرضا معه، ويدخل تحتها عقود المعاوضات المالية مما يقبل الفسخ وخيار الشرط. كالبيع والصلح والإجارة والمزارعة والمساقاة، وكذلك يدخل كثير من عقود المعاملات كالوكالة في غير ما استثنى استحسانا (۳) ـ والرهن وتأجيل الدين والإبراء والكفالة والحوالة
(1) راجع كشف الأسرار على المنار في عوارض الأهلية. (۲) راجع الهداية ( ج ٤ ص ١٧٦ .
(۳) والمستثنى : الوكالة بالطلاق والعتاق وذهب آخرون إلى أن الوكالة بالنكاح كذلك، فتصح مع الإكراه. راجع رد المحتار ج 3 ص ١٩٦ وتبيين الحقائق ج ۵ ص ۱۸۸).
٣٤٧
ص ٣٤٧