،
قصد إلى التلفظ لأجل المحاكاة أو التعلم أو التعليم أو التفهم، أو عن غير قصد إليها كما في عبارة المجنون والنائم فإن كلا من الاختيار والرضا يكون معدوما عند ذلك. أما الاختيار فلأنه لا يتحقق إلا بالقصد إلى العبارة على أنها وسيلة منشئة للعقد عادة، وذلك لم يتحقق في الحالين لأن القصد في الحال الأولى كان للمحاكاة ونحوها، وفى الحال الثانية كان معدوما وأما الرضا فلأنه لا يتحقق أبدا إذا انعدم الاختيار، وقد بينا أن الاختيار معدوم.
من
وقد جعل الحنفية الناسى والمخطئ فى حكم المتذكر والعامد بناء على أن كلا الخطأ والنسيان أمر باطنى لاسبيل إلى معرفته إلا من جهة من يدعيه. وقد يتخذ ادعاؤه وسيلة إلى تضييع الحقوق فوجب ألا يصدق فيه، وأن يعتبر بلوغه وكمال عقله أمارة على قصده وعدم خطئه أو نسيانه فيعامل على هذا الأساس، فيكون الناسي كالمتيقظ، ويكون المخطئ كالمصيب في قصده ولكن إذا صدقهما في ادعائهما من تعاقد معهما فماذا يكون الحكم؟ جاء في كثير من الكتب أن العقد يكون حينئذ فاسدا بناء على أن عبارة كل منهما عبارة صحيحة لتحقق اختياره فيها. وانعدام رضاه ،بآثارها فكان كل منهما في عبارته كالمكر، وممن قال ذلك : فخر الإسلام البزدوى، وعلله بأن التلفظ ليس أمرا طبيعيا لا اختيار فيه كجريان الماء، بل هو حركة اختيارية. وفى رأيى : أن ذلك غير متحقق في المخطئ، لأن حركة لسانه عند خطئه حركة لاشعور فيها، وإذا كانت خالية من الشعور بها لم تكن عن اختيار. لأن المختار من يدرى ما يأتيه والمخطئ ليس كذلك، أما الناسي فهو قاصد إلى اللفظ ، ولكنه لم يتلفظ بالعبارة على اعتبار أنها سبب منشئ للعقد الذي تدل عليه، ولذا تكون عبارته كعبارة الملقن أو الحاكى ولا يعد ذلك مختارا، ويكون الوجه عندى أن عقد كل منهما غير منعقد في هذه الحال. كما ذهب إليه الشافعية والزيدية.
ابتناء العقود على الرضا والاختيار
ذهب الحنفية إلى أن قصد العاقد إلى العبارة باعتبارها سببا منشئا للعقد، وإن شئت قلت: اختياره هو أساس انعقاد عقده، لافرق في ذلك بين عقد وآخر . لتحقق صدور العقد من أهله مضافا إلى محله القابل له، فجعل الشارع صدور
٣٤٦
ص ٣٤٦