أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٤٨

والهبة ونحوها، وهذا القسم من العقود يتوقف انعقاده على الاختيار شأن كل العقود. ولكن صحته تتوقف على تحقق الرضا. فإذا ماصدرت فيه العبارة من قاصد لها على أنها سبب لإنشاء العقد غير راض بها انعقدت، لما قدمنا من أن صدور العبارة على هذا الوجه اعتبر دليل وجود الإرادة . أما إذا صدرت من غير قصد إليها فإنها لا تنعقد، وعلى ذلك لا ينعقد بيع النائم والمغمى عليه ولا إجارتهما لعدم القصد والاختيار، وينعقد بيع المكره والهازل وإجارتهما لتحقق القصد والاختيار منهما ولكن مع الفساد، وذلك لأن هذا النوع من العقود تتوقف صحته على رضا العاقد، وليس كل من المكره والهازل راضيا كما قدمنا، فتقع فاسدة منهما. هذا هو المتفق مع القواعد (۱) ويتم الرضا إذا لم يصاحب العقد غلط ولاتغرير ولا غبن فاحش ولا اشتراط خيار، وكان محله ذلك مشاهدا غير معيب ولبيان ذلك نفصل أحكام هذه مع الموضوعات فيما يأتي بعد خلاصة الباب. (۱) وقد جرى على لان بعض الحنفية أن بيع الهازل باطل غير منعقد كما في الهداية والغنية. ولكن الحموى أول ذلك بأن المراد ببطلانه أنه كالباطل فى الحكم من حيث إنه لا يفيد ملكا بالقبض، ولكن الواقع أنه فاسد، بدليل أنه لو ارتفع سبب الفساد فيه فعدل الهازل عن هزله صح العقد ونفذ بلا حاجة إلى تجديده، ولو كان باطلا ما انقلب صحيحا، وهذا هو الحكم في بيع المكره أيضا إذا ما ارتفع الإكراه فرضى به المكره فإنه ينقلب كذلك صحيحا، وهذا ما دعا زفر إلى أن يذهب إلى القول بأن بيع المكره ونحوه موقوف على إجازته منه بعد زوال الإكراه، فإن أجازه نقذ وإلا بطل لأن العقد الفاسد لا يقبل أن يتحول صحيحا نافذا بل ذلك شأن العقد الصحيح الموقوف، فإنه ينفذ بالإجازة كعقد الفضولى وبرى أئمتنا الثلاثة أن الفساد نوعان: الأول فـاد يرتفع بارتفاع سببه، وهو الناشئ عن الإكراه والهزل، ومثله الناشئ عن جهالة في الأجل الذي أجل إليه الثمن أو عن عدم تحديد وقت لخيار الشرط، فإن هذا النوع من الفساد يرتفع سببه . والثاني قاد لا يرتفع بارتفاع . سينه . كالفساد الناشئ من بيع مال بمال غير متقوم. كبيع كتاب بزجاجة خمر، وإذن فلا يلزم الفاد. وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما إذا باع المكره شيئا من فساد العقد الا ينقلب صحيحا بارتفاع . من هو ماله ثم سبب تسلمه مكرها، فإن المشترى يملكه عندهم بالقبض؛ لأن البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، ماعدا بيع الهازل. وعند زفر لا يملكه بالقبض؛ لأن البيع الموقوف لا يترتب عليه أثر مادام موقوفا .. ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.