فاسد
خير بين شيئين : ماهدد به من أذى إن لم يفعل وما أمر به وأريد منه أن يفعله، فإذا وازن بينهما ثم رأى أن ضرر الفعل أهون عليه ففعل ما أمر به، فقد اختار . وإن كان قد اختار أهون الشرين ،لديه وبذلك يتحقق منه الاختيار. ولكنه اختيار هذه إن كان الإكراه ملجئا كما سيأتي لأن الاختيار الصحيح ما كان مع المختار مستقلا فيه مستبدا به، أما الفاسد فهو مابنى على اختيار شخص آخر، وكان المختار مضطرا إليه ومحمولا عليه بواسطة الإكراه المعتبر شرعا، وفي كلتا الحالين القصد متحقق، وهذا القدر كاف فى انعقاد الأقوال أسبابا شرعية كما
سیجی
(۱)
والإكراه قسمان ملجئ وهو ما يكون بقتل النفس أو بإتلاف عضو أو المال، أو بالضرب المبرح الذي يخشى منه التلف. وغير ملجئ، جميع وهو ما يكون بما يشق على المكره أن يتحمله، وذلك يختلف باختلاف حال الناس
بإتلاف
ومنازلهم.
والإكراه بقسميه يعدم الرضا بالحكم، ويؤثر في التصرفات القولية على الوضع الذي سنبينه قريبا والملجئ منه يفسد الاختيار، وغير الملجئ لا يفسده كما قدمنا، لقدرة المكره على تحمل الأذى المهدد به لأنه لو أراد امتنع عن فعل ما أمر به، فإذا فعله كان مختارا، وكان اختياره صحيحا، والملجئ يجعل المكره كالآلة في يد المكره ولذا ينسب إلى المكره ما أكره عليه من الفعل وكأنه قد صدر منه إذا ما أمكن ذلك، بأن كان يستطيع أن يفعله بنفسه (۲) ، فإذا أكره إنسان آخر على إتلاف مال كان المكره ضامنا لنسبة الإتلاف إليه وكأنه هو الذى قام بالإتلاف، أما غير الملجئ فلا يترتب عليه ذلك، بل ينسب الفعل معه إلى المكره، ولذا لم يكن له تأثير قط في الأفعال.
وأما إذا صدرت العبارة من صاحبها لا على أنها وسيلة إلى الإفصاح عن إرادته إنشاء العقد الذي تدل عليه وضعا أو بحسب العرف، بل كان صدورها عند
+
(۱) راجع شرح كشف الأسرار على المنار (ج ٢ ص ٣٠٩) من عوارض الأهلية. (٢) أما ما لا يمكن نسبته إليه فلا يجعل فيه المكره آلة فى يد المكره وذلك كالأقوال والأكل، فإن الإنسان لا يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بفم غيره. فإذا أكره إنسان آخر على النطق بكلمة الكفر لم يكفر المكره. وإذا أكره على الأكل في رمضان لم يفطر المكره. رد المحتار ج ۵ ص ۲۸۹.
٣٤٥
ص ٣٤٥