أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٤١

باب الرضا والاختيار وما يؤثر فيهما علمنا مما تقدم أن الأساس فى إنشاء العقود إرادة عاقدها وقصده إلى إنشائها، وأن هذا القصد وتلك الإرادة لما كانا من الأمور الباطنية التي لا تحس لم يصلحا أن يجعلا مناطا لذلك، ونيط إنشاء العقود بالعبارة الدالة عليهما، وقد فصلنا ذلك في كلامنا على عبارة العاقد ونيته . وكذلك بينا فيما مضى أن التعاقد يجب أن يؤسس على التراضي لقوله تعالى في سورة النساء ۲۹ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله تعالى في سورة النساء ٤ : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنّ لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وقوله : لا يفترقن بيعان إلا عن رضاه. وقد فسر بعض العلماء الرضا بالاختيار، وذهبوا إلى أنهما شيء واحد وإذن فإنشاء العقد منوط بالأمرين جميعا الإرادة والرضا وهذا مايدعو إلى التساؤل : أهما أمران مختلفان، أو اسمان لمسمى واحد فهما لذلك مترادفان؟ ذهب الجمهور من غير الحنفية إلى أن المراد بالرضا هو القصد إلى إنشاء · العقد بالعبارة الدالة عليه طلبا لآثاره عن رغبة فيها وإن ذلك أثر لاختيار العاقد. وإن شئت قلت الرضا اختيار العاقد إنشاء العقـد أو قصده إلى ذلك. وعلى هذا فالرضا والاختيار وإرادة إنشاء العقد كلها ألفاظ يراد بها عندهم معنى واحد، أو يراد بها معان تتلاقى وتنتهى عند معنى واحد فالمكره على إنشاء عقد غير مختار ولا راض (۱) ، لأنه ما رغب فى آثاره ولا قصد إلى إنشائه بعبارته، (۱) ذهب المالكية إلى أن الإكراه إما أن يكون على العقد، وإما أن يكون على سببه، فالإكراه على العقد كان يكره إنسان آخر على البيع أو على الرهن ونحوه والإكراه على السبب كأن يكره إنسان آخر على أن يدفع إليه مقدارا معينا من المال فلا يجده المكره فيضطر إلى بيع عين من أمواله في سبيل الحصول على هذا المال أو إلى اقتراض هذا المال من شخص ثالث. إذ إن المكره حينئذ لم يطلب منه أن يبيع ولا أن يقترض وإنما طلب منه ما دفعه إلى البيع أو إلى الاقتراض فكان إكراها على سبب البيع أو على سبب الاقتراض. فإذا كان الإكراه على العقد فباشره المكره لم يفد أثره، ووقع العقد فاسدا على قول وهو رأى الشافعية والحنابلة، وموقوفا على قول آخر. وهو في الواقع يتفق مع قول الحنفية في النتيجة، لأنهم يقولون إنه فاسد يرتفع فساده بإجازة المكره. أما على القول الأول فإنه إذا زال الإكراه فأجازه من أكره عليه لم ينقلب بالإجازة صحيحا، لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا عندهم، إذ الفاسد والباطل بمعنى واحد وعلى القول الثاني: إذا أجازه بعد زوال الإكراه نفذ ولزم وهو الأشهر، والعقود كلها في ذلك سواء ما عدا النكاح، فإن = ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.