أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٤٠

رجع النهي ولم يصلح مع النهى سبب شرعى لترتب آثاره عليه لأن ترتب الآثار نتيجة اعتباره من الشارع، ولا يعتبر الشارع مانهى عنه، وذلك بخلاف ما إذا إلى وصف غير ملازم كإنشاء العقد في وقت معين مثل وقت النداء إلى صلاة الجمعة، فإن النهى حينئذ لا يفيد إلا الكراهة، إذ محل الخلل لم يتم الاتفاق عليه . وينقسم العقد الصحيح عند الحنفية إلى نافذ وموقوف، ومرجع ذلك إلى صدوره ممن له ولاية مباشرته فإن صدر ممن له هذه الولاية نفذ، ومعنى ذلك أن آثاره تترتب عليه إثر إتمامه، وإن صدر ممن ليست له هذه الولاية كان صحيحا موقوفا على إجازته ممن له هذه الولاية، ومعنى وقفه عدم ترتب آثاره عليه إلا بعد إجازته، أما الجمهور فالصحيح عندهم نافذ دائما . ويقسم النافذ قسمين: لازم وغير ،لازم فغير اللازم هو ما استقل أحد العاقدين بفسخه ويعبر عنه غير الحنفية بالجائز سواء أكان لكل منهما الفسخ كما في الوكالة والشركة أم كان لأحدهما دون الآخر كما في الرهن والكفالة، فإن الرهن لازم بالنسبة للراهن غير لازم بالنسبة للمرتهن والكفالة لازمة بالنسبة للكفيل، غير لازمة بالنسبة للمكفول له . ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.