وإنما أتى بها على أنها حركات خاصة تنجيه من الأذى الذى هدد به، وكذلك الحال في الشخص الناسى لمعنى عبارته أو المخطئ أو النائم أو المجنون أو المغمى عليه، أو المعتوه أو الصبى الذى لا يميز أو المتكلم بعبارة لا يفهمها، أو المدرس في درسه عندما ينطق بعبارة إنشاء عقد تعليما، أو القارئ فى كتاب، كل هؤلاء ليس لهم رضا بإنشاء العقود التي نطقوا بعباراتها، ولا اختيار لهم في إنشائها، لأنهم لا قصد لهم إلى ذلك، ولذا كانت عباراتهم فى هذه الأحوال مهدرة لا تنشأ عنها عقود، كما قدمنا في الكلام على نية العاقد وعبارته.
C
وكذلك الهازل عند المالكية والحنابلة لا قصد له في إنشاء العقد ولم يختره فلا يعد راضيا به ولذا بطلت عبارته عندهم (۱)، خلافا للشافعية في أحد قوليهم كما تقدم، إذ قالوا : إنه قد أتى بعبارته عن قصد إليها واختيار . وذلك آية رضاه، فيجب أن يترتب عليها أثرها وذلك محل نقد ؛ لأن الرضا باللفظ غير الرضا بمعناه الذي وضع له، وقد قامت القرائن على أنه قد أراد به غير ذلك المعنى من. أغراض أخرى هي محل قصده ورضاه وليس منها إنشاء العقد.
وذهب الحنفية إلى التفرقة بين الرضا والاختيار، وذكروا في بيان ذلك : أن العاقد إذا ما أصدر عبارته المنشئة للعقد راغبا فيها لأنها وسيلته للإفصاح عنا رغبت فيه نفسه واعتزمت إنشاءه والأداة التي اتخذها الشارع سببا لتحقيق ما يو
من
كلمتهم قد اتفقت على أن الإكراه يفسده؛ لأنه إن صح كان نكاحا مع خيار ولا يصح نكاح مع خيار
قولا واحدا. وبناء على ذلك إذا أكره إنسان على أن كان للبائع بيع يسترد المبيع ويرد الثمن لا يمنعه ذلك خروج المبيع ملك مشتريه بأي تصرف من التصرفات. وإذا أثبت البائع بالبينة أن الثمن قد تلف عنده بلا تعد ولا تقصير كان له أن يسترد المبيع بلا ثمن لأن الثمن عند المكره كالوديعة . وإذا كان الإكراه على سبب العقد فباشره المكره ففى حكم العقد رايان أحدهما أن العقد وقع لازما لعدم الإكراه عليه بطريق مباشر ثانيهما أنه وقع صحيحا غير نافذ ولا لازم وإذن فللمكره إجازته، وله إبطاله، فإذا أبطله وكان العقد بيعا ففى استرداد المبيع ورد الثمن ثلاثة أقوال: أحدها - أن يسترد المبيع إذا رد الثمن. ثانيها - أن يسترد المبيع دون أن يجب عليه رد الثمن؛ لأن الثمن قد أخذه غيره ظلما فإذا أراد المشترى رجع
بالثمن على من وصل إليه. ثالثها - ان يسترد المبيع وعندئذ يجب عليه رد الثمن إن كان قد تسلمه، فإن لم يتسلمه، بل أعطى للمكره مباشرة لم يجب عليه رده ويسترد المبيع بلا ثمن وهذا النوع من الإكراه (وهو) الإكراه على السبب يقول به الحنفية. راجع الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه في النكاح والبيع. (۱) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على متن خليل. وكشاف القناع من كتاب البيع.
٣٤٢
ص ٣٤٢