أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٣٩

، خلاصة الباب يقسم الحنفية العقد من ناحية ترتب أثره عليه أو عدم ترتبه ثلاثة أقسام : صحيح وفاسد وباطل ويريدون بالصحيح ما كان صالحا لترتب آثاره الشرعية، ويكون كذلك إذا ما تحقق معناه وسلمت أركانه ،ومحله وذلك بأن يصدر بصيغة واضحة الدلالة على إرادة إنشائه، وصادرة من أهل له فى محل قابل لحكمه شرعا ولم يعرض له الأوصاف ما به منهيا عنه شرعا، فإن صدرت الصيغة من من يصير مجنون لم يكن لها اعتبار إذ لاعبارة له وإن صدرت في محل لا يقبل حكم العقد لم يسلم المحل. وإن كانت محتملة الدلالة لم تسلم كذلك الصيغة، وإن باع مالا بما ليس بمال لم يتحقق معنى عقد البيع، ففى كل هذه الصور العقد غير صحيح أو غير موجود لانعدام ركنه أو لعدم سلامة محله، أو لعدم سلامة ركنه أو لعدم تحقق معناه. وقد يرجع عدم صحته إلى وصف يلحقه كتوقيت عقد البيع أو تأجيل الثمن فيه إلى أجل مجهول أو تعليق صيغته أو إضافتها أو جهالة محله. ومن هذا أن العقد لا يكون صحيحا لأحد سببين : يتبين الأول - انتفاء معناه أو ركنه أو محله أو عدم . سلامتهما . الثاني - عدم سلامته من الصفات التي كرهها الشارع فيه . L فإن تحقق السبب الأول كان العقد باطلا وإن تحقق الثاني كان فاسدا، ولذا يعرفون الباطل بأنه مالحق الخلل أصله. والفاسد بأنه مالحق الخلل وصفه دون أصله. وقد يقولون في تعريفهما الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه والصحيح ما شرع بأصله ووصفه . ويرى الجمهور من الفقهاء قسمة العقد قسمين: صحيح وباطل، وإن شئت قلت فاسد فالباطل والفاسد سواء عندهم، ويعرفون الصحيح بما استكمل جميع أركانه وشروطه على وجـه تترتب عليه آثاره إثر تمامه ويعرفون الباطل أو الفاسد بما لاتترتب عليه آثاره لسبب من الأسباب التي تخل به سواء أكان ذلك الخلل راجعا إلى محل العقد أم إلى ركنه أم إلى وصف به ملازم له، وذلك لأن الخلل إذا أصابه من هذه الناحية كان العقد منهيا عنه شرعا، وإذا نهى عنه الشارع لم يقره ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.