أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٣

لأفراد، وعلى ذلك لا يعدها الحنفية من الأموال لعدم إمكان حيازتها أيضا، سواء أكانت متعلقة بمال كحق المرور وحق المسيل الثابتين على أرض لغير صاحبهما، أم كانت متعلقة بما ليس بمال كحق الزوج فى الاستمتاع بزوجه، وحق الأم في حضانة صغيرها. أما غير الحنفية فيعدون الحق مالا إن أريد منفعة مال، كحق المستأجر في العين التي استأجرها، ولا يعدونه مالا إن أريد به أمر من الأمور المعنوية الشرعية التى لا وجود لها إلا باعتبار الشارع كحق الحضانة وحق الزوج في الاستمتاع بزوجه. هی ملكيته هذه الحقوق تشبه ملكية العين أو ملكية المنفعة، فجاز أن تقوم بالعقد بين صاحب الحق ومن التزم له بالمال، كما جاز أن تقوم المنفعة بعقد الإجارة، فإذا أسقط صاحب هذا الحق حقه نظير مال معلوم فقد استحقه عوضا عن الحق لتقومه بهذا التعاقد. وإن لم يكن فى الواقع مالا وهذا ما ذهب إليه صاحب الكافي (راجع العنابة فى الصلح ولهذا السبب لم يجوز الحنفية إسقاط الحقوق المجردة نظير المال، كحق الشفعة مثلا وحق الأجل في الدين وحق النظر على الوقف؛ لأنها لعدم استقرارها في محلها لم يكن ملكها شبيها بملك المنفعة. فلم تقبل أن تتقوم بالعقد لذلك، فإذا أسقطت نظير مال سقطت ولم يجب المال، وإذا أدى فعلا كان لمن أداء بسترده لأنه فى الواقع رشوة بالنظر إلى معطيه وإلى آخذه على السواء. وبهذا اختلف حكمه مع المال الذي يدفعه المدعى عليه المنكر للدعوى إلى المدعى ليترك دعواه. فإن المدعى يأخذه نظير ما يدعيه من الحق في نظره والمدعى عليه يبذله دفعا للضرر عن نفسه وفداء عن يمينه. فلم يتمحض رشوة من الجانبين؛ فلذلك صح بذله ان ولزم . والأصل عند الحنفية : أن الحقوق تسقط بالإسقاط ولكن بعضها على خلاف هذا الأصل فلا يسقط بالإسقاط كحق التملك وما في معناه كحق الميراث وحق المستحق فى الوقف وحق المستعير في الانتفاع بالعارية قبل رجوع مالكها، وحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وحق النظر على الوقف لمن شرط له عند بعض الحنفية (راجع رسالة سقوط الحقوق وهى مطبوعة مع الأشباه والنظائر وحاشية الحموى). ذلك ما يستخلص من كلامهم. والذى يقتضيه النظر عندى : أن الحق إذا ما جاز لصاحبه أن يسقطه شر مانع من أن يتعاقد مع آخر على إسقاطه نظير مال معلوم يستحقه بذلك التعاقد، ولا يعد ذلك من قبيل الرشوة؛ لأنه يأخذه نظير حق ثابت بالشرع، ولا مانع من أن يعتبر متقـوما بالتعاقد، كما قالوا في بعض فلا المال الحقوق. وذهب بعض العلماء من غير الحنفية كالمالكية إلى أن الحق إن أطلق على عين أو على منفعة فهو من وإن استعمل فيما أباحه الشارع للناس من مصالح وكل التمسك بها أو عدمه إلى رغبتهم لم يعد حينئذ من المال، كحق الخيار وحق الحضانة وحق التطليق وحق التزويج زيادة على واحدة وحق حبس الرهن وحق الرجوع في الهبة وما إلى ذلك مما جعل مرجعه إلى اختيار الإنسان ومشيئته، سواء أجاز إسقاطه نظير المال كحق الزوج في المتعة وحق الشفعة على رأي وحق القصاص أم لم يجز ؛ لأن المال إنما وجب فى هذه الحال الحمل صاحب الحن على إسقاطه، لا أداء لقيمة الحق عندهم، إذ ليس له قيمة مالية. وإن استعمل فيما يوفي بالمال ويئول إليه كان مالا وذلك كحق الدين ولذا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة، فيبيعه لشخص ثالث خلاف المدين ويهبه له ويستبدل به من المدين نفسه عوضا آخر وهكذا. ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.