ما يصير غير لازم بالشرط، وذلك بالنسبة لمن اشترط لنفسه الخيار. وهي عقود المعاوضات كما سيأتي في خيار الشرط.
خيار المجلس: ويجب أن يلاحظ أن ثبوت اللزوم للعقود اللازمة يتحقق بإنشائها وتمامها عند الحنفية والمالكية، وخالفهم الشافعي وأحمد فيما كان منها في معنى البيع فذهبا إلى أن هذا النوع لا يلزم إلا بتفرق العاقدين وانتهاء المجلس. أما قبل تفرقهما فلا يلزم إلا بأن يخير أحدهما الآخر فيختار العقد. أما قبل ذلك فإنه يكون لكل منهما حق فسخه مادام في المجلس. وهذا ما يسمى بخيار المجلس. وقد استندا في ذلك إلى ماروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن " تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه. وقد حاول الحنفية تأويل هذا الحديث بما لا يقنع فكان الحق مع الشافعي وأحمد غير أنهما يختلفان في بيان ما يعد من العقود في معنى البيع وما لا يعد منها، وإذا أردت البيان فارجع إلى مراجع المذهبين
(1)
(1) يرى أحمد أن خيار المجلس يثبت في الإجارة على عين أو على منفعة في الذمة كان يستأجر إنسان آخر على حيوان أو كان يتاجره لخياطة ثوب ولا يثبت في قمة الإجبار ولا في المساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والجعالة والشركة والأخذ بالشفعة والوكالة والمضاربة والعارية والهبة بلا عوض والنكاح والوقف والخلع والإبراء. ويرى الشافعى أنه لا يثبت في الإجارة بسائر أنواعها، وكذا المساقاة . راجع كشاف القناع ج ٣ ص ٤٤) ونهاية المحتاج (ج٤ ص ٥) وما بعدها .
۳۳۸
ص ٣٣٨