عند الحنفية عقدا باطلا لأنه منهى عنه ؛ ولأن الولاية عنده شرط لانعقاد العقد كما
تقدم.
الفرق بين الموقوف والمضاف هذا ومما ينبغى الالتفات إليه التفرقة بين العقد الموقوف والعقد المضاف إلى زمن مستقبل إذا ما صدر ممن له ولاية إصداره، فقد يظن الظان أن آثاره لا تترتب عليه كالموقوف وليس كذلك، فإن إرجاء آثاره
إلى الوقت المعين أثر من آثار نفاذه في الحال؛ فهو لذلك من العقود النافذة. أقسام العقد النافذ والعقد النافذ ينقسم إلى : لازم وغير لازم، وهو المعبر عنه عند غير الحنفية بالعقد الجائز. ويراد بالعقد اللازم ما لا يستقل بفسخه أحد طرفيه، وذلك كالبيع والصلح والإجارة والمساقاة والمزارعة بعد إلقاء البذر والنكاح والخلع والحوالة، ويراد بغير اللازم أو الجائز ما يستقل أحد طرفيه بفسخه كالشركة والوكالة والقرض والوصية والإيصاء والعارية الوديعة .
·
وهذا النوع قد يكون غير لازم بالنسبة لطرفيه كالشركة والوكالة والعارية والوديعة، وقد يكون غير لازم بالنسبة لأحدهما لازما بالنسبة إلى الآخر كالرهن فإنه لازم بالنسبة إلى الراهن غير لازم بالنسبة إلى المرتهن فله أن يستقل بفسخه وكالكفالة فإنها لازمة بالنسبة إلى الكفيل غير لازمة بالنسبة إلى المكفول له فله أن
،
يبرئ منها . وعندى أن النكاح كذلك، فهو لازم بالنسبة إلى الزوجة غير لازم بالنسبة إلى الزوج إذ له أن يطلق ولا يدفع هذا أن يقال: إن الطلاق ليس فسخا للعقد وإنما هو إنهاء له، لأنه يراد بالفسخ فى تعريف اللازم والجائز ما يشمل إنهاء العقد ورفعه بواسطة اتفاق عاقديه أو باستقلال أحدهما سواء أكان بالطلاق في الزواج، أم يعزل الوكيل فى الوكالة أم بالرجوع في الهبة ، وسواء أكان الفسخ للعقد من وقت صدوره كما فى فسخ البيع بخيار الشرط. أم إنهاء له من وقت الفسخ كما في فسخ النكاح بسبب خيار البلوغ، وكما في فسخ الهبة بسبب الرجوع فيها. وكما في إنهاء الوكالة بسبب العزل .
ومن العقود اللازمة ما لا يقبل الرفع على أية حال كالخلع، ومنها ما يقبل الفسخ بتراضى طرفيها. وهذه هي عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، ومنها
۳۳۷
ص ٣٣٧