(1)
لأن العقد في هذا الظرف منهى عنه. وإذا كان كذلك كان غير مشروع فلا يستتبع آثاره الشرعية وهذه الرواية جزم بها ابن عبدوس فى تذكرته واختارها صاحب المحرر . وروى عن أحمد أن هذا العقد صحيح مع الكراهة كما رأى أبو حنيفة، ومن تابعه، وبهذا صرح صاحب المغنى واختاره الزركشي وقال : إنه المشهور في المذهب اهـ. من الفروع ذلك هو الفرق بين صحيح العقد وفاسده وباطله من حيث المعنى، أما من حيث الأثر فستعرف ذلك عند ذكر أحكام كل عقد تفصيلا، غير أنه ينبغي أن نشير إلى أنه لا فارق بين فاسد عقد النكاح وباطله من حيث الأثر عند الحنفية، وذلك يرجع إلى ما فى النكاح من الحل والحرمة، ومعنى التقرب به إلى الله تعالى، فالتحق بالعبادات ولا فارق فيها بين الفاسد والباطل ؛ لأن كلا منهما منهى عنه، وإذا كان منهيا عنه لم يتصور أن يكون طاعة مطلوبة، فكانا سيان في الأثر . أقسام العقد الصحيح : ينقسم العقد الصحيح عند الحنفية والمالكية إلى موقوف ونافذ، ذلك لأنه إن صدر من شخص لــه ولاية إصداره فنافذ، ومعنى نفاذه أنه يستتبع آثاره فإذا كان بيعا أفاد المشترى ملك المبيع وأفاد البائع ملك الثمن. وإذا كان زواجا أفاد كلا من الزوجين حق التمتع بصاحبه وهكذا . وإن صدر من شخص هو أهل الإصدراه ولكن ليست له ولاية إنشائه فموقوف، ومعنى وقفه أنه لا يترتب على إنشائه أى أثر من آثاره على الرغم من أنه عقد صحيح يعترف الشارع بوجوده، بل يتوقف ترتب الأثر على إجازته ممن له حق مباشرته، فإن أجازه إجازة صحيحة صار نافذا من وقت صدوره وإن رفضه بطل، ومن أمثلة الأول بيع الرشيد وزواجه وإجازته إذا كان بيعه وإجارته في ماله، وزواجه لنفسه، مع رشيد مثله يتصرف لنفسه، وكذلك هبته ووصيته، ولو كان قبولهما من الصبي المميز. ومن أمثلة الثانى عقود الفضولى، وكذا معاوضات الصبي المميز والسفيه والمعتوه المميز عند الحنفية. وقد علمت أن الشافعي يجعل العقد الموقوف
(۱) وقد اختلف فيه اصحاب مالك، فمنهم من رأى أن النهى عنه في مثل هذا لا يقتضى فساده. ومنهم من ذهب إلى أنه فاسد وأوجب فسخه ورد السلعة إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت ومنهم من أوجب الرد عند قيام السلعة أما عند فواتها فإنها تمضى بالثمن ا هـ . من مقدمات ابن رشد ( ج ۲ ص ٢١٥). ومثل هذا الحكم بيع حاضر لباد. وبيع الرجل على بيع أخيه. وبيع المتلقي، كما في الإفصاح.
٣٣٦٠
ص ٣٣٦