(1)
ويرتب العقاب على من يخالف ذلك، ثم يرى مع هذا أنه يستتبع أثره على أية حال، وذلك كما في الطلاق فقد جعله سببا للفرقة بين الزوج وزوجته ونهى أن يكون في حيض، ومع ذلك فقد جعله مستتبعا لأثره وهو الفرقة إذا وقع في الحيض ) فقد روى عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له : «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر (۲) ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فأمره عليه السلام بمراجعتها دليل على أن الطلاق حال الحيض أفاد أثره مع أنه منهى عنه، وذلك دليل على أن النهى عن السبب لأمر عارض له لا يبطل سببيته .
เ
(۳) ما جاء فى الذكر الحكيم: إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
(۳)
إلى ذكر الله وذروا البيع وما رواه أبو هريرة من نهى النبي عن النجش فالآية أمرت بترك البيع عند النداء لصلاة الجمعة، وذلك نهى عنه في ذلك الوقت، والحديث نهى عن بيع يعقب نجشا والنهى فى الموضعين لأمر مجاور للعقد لا لذاته ولا لعارض لازم له ، إذا ليس شرطا فيه، وفي مثل هذا يرى الحنفية والشافعية وبعض المالكية أنه لا يؤثر فى مشروعية العقد، ولا في وجوده الشرعي، ولا في ترتب آثاره عليه، وإنما يستتبع كراهة إنشائه في ذلك الوقت . وإذن فالنهى متعلق بإيقاع العقد وإيجاده في هذا الوقت وذلك فعل للعاقد، وهو غير عقده ولا تعلق له بنفس العقد، ألا ترى أنه يستطيع أن ينشئ العقد نفسه في وقت آخر قبل هذا الوقت أو بعده؟ وإنما كرهه الشارع المجاورته هذا الوقت وإيقاعه فيه وصيرورته لذلك سببا في عدم السعى إلى الصلاة أو سببا في كسب غير طيب. ويرى أحمد بن حنبل ومن تابعه أن هذا النهى أيضا يقتضى فساد العقد. (۱) هذا لا ينهض دافعا لما ذهب إليه الشافعية، لأن النهي عن الطلاق في الحيض لوصف مجاور فلا يقتضى عندهم وإنما يقتضى الكراهة والعقد المكروه يترتب عليه اثره باتفاق، وعلى ذلك يكون النبي عن الطلاق في الحيض كالنهي عن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة، مرجع النهى فيهما إلى الوقت وهو أمر مجاور لا لوصف ملازم للعقد.
الفساد
(٢) أمر بإمساكها حتى تظهر لكي يتسنى له أن يتمتع بها في ذلك الطهر فربما كان ذلك سبيا في عدوله عن الطلاق وإمساكها نهائيا، وبهذا أيضا لا تكون مراجعتها وسيلة متمحضة لطلاقها، فإن المراجعة لأجل الطلاق مكروهة ككراهة النكاح مع نية التطليق عقبه . (۳) النجش : إثارة الصيد من مكانه ليصاد ويراد به إثارة الراغبين فى الشراء بواسطة التظاهر بالمساومة في السلعة والزيادة في ثمنها قصدا إلى التغرير بهم.
٣٣٥
ص ٣٣٥