أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٣٤

بيعتين في بيعة، ففى الحديث الأول أن العرب كانوا يشترون الناقة بثمن مؤجل إلى حبل الحبلة والحيلة جمع حابل ككتبة وكاتب أى على أن يدفعوا ثمنها عندما يجمل ولدها، فنهاهم الرسول عن ذلك، وكانوا يبيعون الشيء لشخص على أن يبيعهم شيئا آخر من ماله فنهاهم الرسول عن ذلك، وهذا النهى يرجع إلى وصف ملازم للعقد عارض له وهو جهالة الأجل المشروط فى الصورة الأولى، واشتراط شرط قد يؤدى إلى النزاع فى الصورة الثانية إذا لم يتم الاتفاق على بيع الشيء . الآخر. وذلك بعيد عن أصل العقد وعما يتكون منه ولكنه عارض لازم له، لأنه إنما عقد على ذلك، وعليه تم الرضا. وفى مثل هذا يرى الحنفية أن نفس العقد وذاته مشروعة لم يتوجه إليها منع، وإن ما ألحق بها من أجل أو شرط غير . مشروع، وإليه توجه النهى فكان العقد لذلك مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، ولذلك كان فاسدا. ويرى غيرهم أن العاقدين إنما قصدا إلى صفقة معينة أو إلى عقد مخصوص، وذلك عبارة عن العقد وما ألحق به من وصف أو شرط، والعقد على هذا الوجه منهى عنه بنص الحديث. ألا يرى إلى النهي كيف صدر منصبا على العقد بالحال التي صدر عليها؟ ففى الحديث أنه عليه السلام نهى عن هذا الوجه غير مشروع؛ لأن المركب من المشروع وغير المشروع تكون جملته غير مشروعة وعدم مشروعيته يستلزم عدم إقرار الشارع ،له وإن شئت قلت عدم اعتباره موجودا شرعا. وإذا كان غير موجود في نظر الشارع واعتباره لم يرتب عليه أثرا ؛ لأنه معدوم وإنما تترتب الآثار على العقد عند وجوده. وإذا كان الأمر كذلك كان العقد باطلا أو فاسدا على معنى أنه لا وجود له في نظر الشارع واعتباره. وقد رد الحنفية على ذلك بأن النهى عن الشيء لصفة لحقت به لايستلزم عدم إقرار الشارع له باعتباره سببا مستبعا لآثاره ولا يستلزم كذلك اعتباره معدوما في نظر الشارع من كل وجـه والنهي عن الصفة لا يستلزم النهي عن ذات الموصوف ومانهى الشارع عن ذات العقد، وإنما أراد النهى عن أن يوجد مع هذا الوصف. فكان النهى فى الواقع عن الصفة، والشارع قد يعمد إلى أمر من الأمور فيجعله سببا لأثر معين إذا وجد معه ثم يرى من المصلحة ألا يوجد هذا السبب إلا على شكل خاص فيأمر بذلك، وينهى عن أن يأتى به إنسان على خلاف ذلك الشكل، ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.