أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٣١

عليها، ولذلك قيل في تعريف الفاسد ماشرع بأصله دون وصفه. وقيل في تعريف الباطل : ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه. وقيل في تعريف الصحيح: ما شرع بأصله ووصفه. وبهذا تجلى لنا الفرق بين العقد الصحيح والعقد الفاسد والباطل. كما وضح الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فالعقد الصحيح : عقد موجود حسا وشرعا، بمعنى أن الشارع يقره ويأمر بالوفاء به. والعقد الباطل عقد غير موجود إما لأنه لم ينعقد، ولم يرتبط فيه طرفاه، بسبب أن لاقصد فيه ولا إرادة وإما لعدم تحقق معناه، ولذا فقد توجد له صورة تامة في الخارج، وقد لاتوجد، وعلى أية حال فهو غير منعقد، أما عند عدم الإرادة فالأمر ظاهر وأما عند انعدام مايتحقق به فالأمر أظهر، لأنه لم يوجد معناه بالمرة. ، ذلك أما العقد الفاسد : فهو عقد موجود الصورة دائما في الخارج، وهو مع منعقد كما قدمنا ولكن الشارع لايقر انعقاده بل يكرهه، ويأمر دائما برفعه وفسخه. حتى إذا لم يمتثل العاقدان قام القضاء بذلك جبرا عنهما إذا ما رفع إليه الأمر مالم يحصل ما يمنع من ذلك مما سيأتى الكلام عليه في العقود عند تفصيل أحكامها. وذلك آية إقرار الشارع وجوده في الجملة، وترتيب بعض الآثار عليه مما ستعرفه كذلك في الكلام على كل عقد بالتفصيل .. أقسام العقد عند الجمهور وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن العقد ينقسم قسمين فقط : ، وإن شئت قلت : صحيح وفاسد، فلا فرق عندهم وباطل، صحيح في المعنى بين الباطل والفاسد فهما كلمتان مترادفتان إلا في مواضع قليلة عند الشافعية لا يتسع المقام لذكرها وتفصيل أحكامها . ويعنون بالصحيح ما استكمل جميع أركانه وشروطه على وجه تترتب عليه آثاره الشرعية إثر تمامة وبالباطل أو الفاسد ما عداه مما لا يرتب الشارع عليه آثاره لسبب من الأسباب، سواء أكان ذلك السبب راجعا إلى أركانه أم إلى أوصافه، فهو على الجملة ما لم يستوف أركانه وشروطه الشرعية وهذا التعريف مطرد عند الشافعية والحنابلة على رواية؛ لأنهم لا يقرون العقد إذا صدر ممن ليست له ولاية เ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.