أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٣٠

فإذا كان السبب الأول كان العقد باطلا عند الحنفية، وإذن فهم يعنون بالباطل غير المنعقد، والبطلان أو عدم الانعقاد شرعا لاينافي أن يكون للعقد صورة في الخارج. وهو ما يسمى بالوجود الحسى، فإذا ماتبايع مجنونان وجدت صورة العقد ووجد العقد حسا. فإن المراد بالوجود الحسى ما يدركه الحس - السمع أو البصر - من كلام العاقدين أو كتابتهما مما يتكون منه العقد في الخارج، وإذن فالعقد الباطل هو مالم يشرع أصلا. أو ما لم يعتبره الشارع موجودا، وإن وجدت له صورة في الخارج، ولذا لايصلح لأن يترتب عليه أى أثر من آثاره؛ لأنه معدوم شرعا، والعلة إذا انعدمت لم يكن لها أثر . العقد الفاسد : وإذا كان السبب الثاني كان العقد فاسدا عند الحنفية، وهو عندهم عقد موجود في الخارج بوجود أركانه ،ومحله وتحقق معناه وإرادة إنشائه والقصد إليه والرغبة في آثاره، فإنك لو بعت كتابك إلى صديق لك بجنيه مؤجل إلى وقت ميسرته فقد أنشأت عقدا توافرت فيه أركانه من الإيجاب والقبول الصادرين من أهلهما الدالين على المعنى المطلوب. وتوافر فيه كذلك محله القابل · له وهو الكتاب، وكان تمليك الكتاب على هذا الوجه مرادا لكما مرغوبا فيه . وقد علمنا فيما مضى أن العقد هو الربط بين الإيجاب والقبول وأن الانعقاد هو الارتباط بينهما الذي كان نتيجة هذا الربط وأنه إذا وجدت الأركان والمحل الصالح وتحقق معنى العقد تحقق الارتباط بين العاقدين بتوافق إرادتيهما وعبارتيهما، ولا معنى للعقد إلا هذا، ولكن لما لازمه وصف منهى عنه. وهو التأجيل إلى أجل ،مجهول وكان ذلك مؤديا إلى النزاع كان العقد على هذا الوجه منهيا عنه من الشارع ولا يقره لوجود هذا الوصف فيه . ولهذا أمر بعدم إنفاذه . وجعل إنفاذه معصية تستوجب الإثم، وأوجب على المتعاقدين رفعه وفسخه، فإن قاما بذلك وإلا قام به القضاء، وألزمهما به. ذلك هو العقد الفاسد عند الحنفية، وإذن ففى العقد الفاسد ناحيتان : إحداهما صحيحة مشروعة معترف بها من الشارع وهى من ناحية أصله أركانه ومحله». وثانيتهما معيبة غير مشروعة للنهى عنها وهى ناحية صفته التي وجد : ۳۳۰
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.