إصداره كبيع الصبي المميز وهبته وبيع الفضولى والسفيه فيجعلونها عقودا باطلة أو فاسدة على معنى الفساد عندهم لاتصححها إجازة ذى الولاية، أما عند المالكية فلا يطرد لأنهم يقرون عقد الفضولي في المعاوضات على الأقل، فيجعلونه صحيحا (۱) يتوقف نفاذه و ظهور آثاره على إجازة ذى الشأن، إن أجازه نفذ وإلا بطل. ولذا يكون العقد الصحيح عندهم ما صلح لترتب آثاره عليه. حتى يعم عقد الفضولي. ولكن العقد الصالح لذلك عندهم مع هذا أضيق دائرة من الصالح عند الحنفية، فإن عقد الصبي المميز مثلا في المعاوضات صحيح عند الحنفية فيشمله الصالح، وغير صحيح . عند المالكية فلا يشمله الصالح عندهم.
أساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم وأساس هذا الخلاف بين الحنفية
•
:
وغيرهم يرجع إلى خلافهم في أمر آخر وهو الأثر الذى يترتب على نهى الشارع إذا ما نهى عن عقد من العقود لعدم توافر ماشرط فيه من شروط، أو لسبب آخر ؛ فغير الحنفية يرون أن نهى الشارع عن عقد يقتضي عدم وجوده شرعا، فإذا أقدم عليه إنسان فأنشأه مخالفا أمر الشارع لم يكن ما أتاه عقدا في نظر الشارع. ولم يكن له وجود فى اعتباره وحكمه، سواء أكان النهى راجعا إلى أصله أم راجعا إلى وصف لازم عارض ،له وليس هذا محل خلاف بين الشافعي ومالك وأحمد . (فإن رجع النهى إلى أمر مجاور للعقد غير لازم له بل يصح أن ينفك عنه ، كان الحكم كذلك عند بعض المالكية وهو رواية عن أحمد، وخالفهم الشافعي وبعض المالكية فجعلوه مقتضيا لكراهة العقد فقط) كما ذهب الحنفية، وهذه رواية أخرى
عن أحمد .
ويرى الحنفية أن النهى إذا كان يرجع إلى أصل العقد بأن كان الخلل في أركانه أو في محله، أو لعدم تحقق معناه فمقتضاه بطلان العقد وعدم وجوده شرعا؛ ذلك لأنه يكون دليلا على عدم صلاحية محل النهي لتكوين العقد وإيجاده في نظر الشارع ؛ لأن النهى عنه يقتضى بطلانه والباطل لا يكون عنه إلا باطل، ولذا يكون العقد في هذه الحال باطلا .
وإن كان يرجع إلى وصف ملازم للعقد عارض له كان مقتضاه بطلان هذا
(۱) راجع شرح الدردير في كتاب البيع.
۳۳۲
ص ٣٣٢