أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٢

= الشرع من أجل صالحه. كما يستعمله علماء القانون فيما ثبت له من قائدة أو مصلحة بطريق القانون. ولذا يطلق في الفقه الإسلامي على كل عين أو مصلحة تكون لك بمقتضى الشرع سلطة المطالبة بها، أو منعها عن غيرك، أو بذلها له في بعض الأحيان أو التنازل عنها كذلك، فيطلق على الأعيان المملوكة، فتقول : هذا الكتاب حتى، ويطلق على الملك نفسه، فتقول : ملكية هذا الكتاب حق من حقوقى، ويطلق على المنافع أو المصالح على وجه عام، فتقول : سكنى هذه الدار حق للموصى له بمنفعتها، وطلب اليمين من المدعى عليه حق المدعى، والحضانة حق للأم والولاية على النفس وعلى المال حق للأب والشفعة حق للشريك، ولفلان حق المرور في هذا الطريق، أو حق العلو على هذا البناء وهكذا. وقد يستعمله الفقهاء مع مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، وعند ذلك لا يريدون به ذلك المعنى العام الذي سبق بيانه، وإنما يريدون به تلك المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع وفرضه كحق الشفعة، وحق الخيار، وحق الدين قبل المدين، وحق الكفاءة فى الزواج، وحق الطلاق، وحق القصاص، وحق الحضانة والولاية وما إلى ذلك . ذلك في وهو بهذا المعنى ينقسم عند الحنفية إلى : حق مجرد وحق غير مجرد فالمجرد ما كان غير متقرر في محله، ومعنى ذلك : أنه لا يترتب على تعلقه بمحله اثر قائم لا يزول إلا بالتنازل عنه، بل مرجعه إلى رغبة مالكه ومشيئته. إن رأى الخير في الانتفاع به انتفع وإن رأى غير ذلك ،ترك، دون أن يترتب على تركه والتنازل عنه تغير في حكم ذلك المحل، وذلك كحق الشفعة، فإنه في الحقيقة نوع من الولاية أعطيت للشفيع في أن يتملك العقار بعد أن يتملكه المشترى وملكية المشتري لهذا العقار قبل التنازل عن الشفعة هي بعينها بعد التنازل عنها، وإذن فلا تعلق له بالبيع إلا على هذا الوجه ولا يرى للشفيع فيه حق مستقر يحد من تصرف المشترى فيه و انتفاعه به ، فحاله بعد التنازل عن الشفعة هی حاله قبل التنازل عنها، وكذلك الحال في حق المرور بالنسبة للطريق. وحق الدين بالنسبة للدائن وحق الولاية على المال بالنسبة للمال وهكذا. وغير المجرد هو ما له تعلق بمحله تعلق استقرار، بمعنى أن لتعلقه أثرا أو حكما قائما يزول بالتنازل عنه وذلك كحق القصاص ؛ فإنه يتعلق برتبة القاتل ودمه، ومع قيامه يكون غير معصوم بالنسبة لولي القصاص، ولكن بالتنازل عنه يصير معصوم الدم وكذلك حق الاسترقاق له أثر ظاهر في الرقيق فإذا أعتقه سيده زال ذلك الأثر، وحق استمتاع الزوج والزوجة، فإن له فى الزوجة أثراً يسلبها بعض حريتها، فإذا زال بالطلاق رجعت لها حريتها وهكذا. ومن هذا يرى أن (الحق) لا يعدو أن يكون منفعة أو مصلحة الشخص، وإنها قد تتعلق بالأموال كحق الشفعة وحق المرور في الطريق وحق الشرب وحق المسيل. وقد تتعلق بما ليس بمال كحق العلو لتعلقه بالهواء أو بالفراغ، وحق الحضانة لتعلقه بالصغير، وحق الاستمتاع بالزوجة وحق القصاص وهكذا. وقد تكون هذه المصلحة أمرا اعتباريا لا وجود له إلا يفرض الشارع، كحق الشفعة وحق الحضانة وقد تكون أمرا ذا وجود خارجي كحق السكني وحق المرور وحق الشرب. وعلى أية حال فالحق على هذا المعنى عند الحنيفة ليس من المال، سواء أكان متعلقا بالمال أم غير متعلق به لأنه أمر معنوى ليس في الإمكان حيازته. ومن هذا قالوا : إنه لا يباع ولا ولا يرهب لأن محل البيع والهبة لا يكون إلا مالا راجع) الهداية فى باب البيع ويعنون بهذا أنه لا يجوز بيع الحقوق استقلالا غير تابعة للأموال. أما بيعها تابعة للأموال فيجوز إن كانت متعلقة بها. كحق المرور وحق الشرب وحق المسيل. فإذا بيعت تبعا للعقار الثابتة له جاز البيع، لأن البيع كما يكون في الأموال يكون كذلك في كل حق متعلق بها إذا بيع تبعا لها ولم يبع منفردا. وعلى أن بعض الحنفية قد ذهب إلى جواز بيع بعض هذه الحقوق استقلالا كحق الشرب، وعلله بأنه نصيب من الماء وهو مال كما سيأتي (راجع البدائي ج ص ۱۹۰ ففيها أنه مال ليس بمال . ولا يعارض هذا الأصل أن بعض هذه الحقوق - وهي ما كان منها غير مجرد ـ يصح إسقاطها نظير المال. وذلك كحق القصاص وحق الانتفاع الثابت للموصى له في العين الموصى بمنفعتها، فيجب المال لصاحب الحق بإسقاطه لأن جواز ذلك ليس على معنى المعاوضة المالية بين الحق ،والمال ولكن جوازه مبنى على أن ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.