خلاصة الباب
الفضولى: من يباشر تصرفا من غير ولاية كمن يبيع مال غيره بدون ولاية عليه، وعقده صحيح موقوف على إجازة ذى الولاية، فإن أجازه نفذ، وإن رفضه بطل. وذلك إذا توافر فيه شرطان:
الأول - ألا يجد العقد نفاذا على الفضولى نفسه إذا ما رفضه ذو الولاية عليه والشأن، وذلك كالبيع والإجارة، فإن وجد نفاذا كالشراء والاستئجار وقع صحيحا نافذا، وأما لمن عقد له عند إجازته. وإما للفضولى عند رفضه؛ وذلك لإمكان اعتباره مشتريا لنفسه أو مستأجرا لنفسه، إذ لا ضرر على غيره في ذلك، وقد التزم بتعاقده.
الثاني - أن يكون للعقد مجيز عند إنشائه، ومعنى ذلك : أن يكون لذى الشأن فيه والولاية حق ،مباشرته فإن لم يكن له ذلك لم يتوقف وبطل، وذلك الفضولى مال الصغير بغبن فاحش أو يهب ماله.
كان
يبيع
وإجازة عقد الفضولي تجعل الفضولى في حكم الوكيل عند مباشرته، ولذا قيل: إن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ولذا ينفذ العقد من وقت إنشائه، حتى إذا كان للمبيع زوائد فيما بين إنشائه وإجازته كانت للمشترى.
ولكي تكون الإجازة صحيحة، يجب أن يتوافر فيها ثلاثة شروط :
الأول - أن تصدر حال حياة الفضولى إذا كانت لعقد من عقود المعاوضات التي ينقلب بها الفضولى وكيلا، إذ سيترتب عليه رجوع حقوق العقد إلى الفضولي، فوجب أن يكون حيا حتى يطالب بها. أما في غيرها فيصح أن يصدر بعد وفاته كما في عقد الزواج إذ إن مهمته تنتهى بانتهاء عبارته.
الثاني - أن تصدر في حال حياة من تعاقد معه الفضولي حتى يظهر نفاذ
العقد في حقه، فلا يصح إجازة البيع أو الزواج بعد وفاة ذلك العاقد.
الثالث - أن تصدر حال بقاء محل العقد فلا تصح بعد هلاك المبيع في عقد البيع ولا بعد وفاة الزوجة في عقد الزواج، لكي يظهر أثر العقد في المحل عندها.
۳۲۱
ص ٣٢١