هذا ماذهب إليه الحنفية. ويرى الشافعية أن عقد الفضولي باطل في جميع الحالات، وعقد الفضولى قبل إجازته غير لازم فلصاحب الشأن فيه إيطاله كما قدمنا، وللعاقد الآخر كذلك إيطاله عندئذ ؛ لأن التزامه معلق على قبول الآخر ،وإجازته، ولم يتم ذلك. أما الفضولي فليس له إبطاله إلا إذا كان عقدا من عقود المعاوضات، حتى يخرج بذلك من تبعة رجوع الحقوق إليه عند الإجازة.
٣٢٢
ص ٣٢٢