أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٢٠

(جـ) أن تصدر حال بقاء محل العقد حتى يظهر فيه أثره عند صدورها، فلا - تصح إجازة البيع بعد هلاك المبيع؛ لأنه يترتب على الإجازة نفاذ العقد. ونفاذه بظهور أثره فى محله ولا يظهر أثره فى معدوم. فلا تصح لذلك الإجازة. فسخ عقوده قبل إجازتها ومما تقدم يتبين لك أن الفضولي إذا باشر عقدا من العقود اللازمة التي تتوقف على الإجازة لم يلزم إلا بعد إجازته، أما قبلها فهو غير لازم. ولذا يصح في هذه الحال من الفضولي وممن عقد له أن يبطله بعد قبول العاقد الآخر له، كما لذلك العاقد أن يبطله بعد قبوله . غير أن الفضولي يصح ليس له هذا الحق إلا في عقود المعاوضات. أما جواز إبطاله من ذوى الشأن فيه، فلأنه بالنسبة إليهما عقد لم يتم لعدم تحقق الرضا به من أحدهما، ولعدم تمامه لم يتحقق به التزام منهما ؛ ذلك لأن أحدهما ـ وهو من عمل له الفضولي - لــم يلتزم به، والآخر قد علق التزامه به على رضا الأول به، وذلك بإجازته ولم يتم ذلك، وأما جواز إيطاله من الفضولي فلأنه يترتب على نفاذه بالإجازة إلزام الفضولى بحقوقه باعتباره وكيلا فيه كما قدمنا، فكان له أن يتجنب ذلك بإبطال العقد حتى لا يلتزم بما لا يريد أن يلتزم به من حقوق، ولهذا لم يكن له هذا الحق إلا في العقود التي ترجع إليه حقوقها عند الإجازة وهي عقود المعاوضات، أما العقود التي لا ترجع إليه حقوقها عند الإجازة، بل تنتهى مهمته بانتهاء عبارته فلا يقبل منه أن يبطلها، كالنكاح، وقد أخذ التشريع الوضعى برأى الحنفية. ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.