أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣١

الله جاز أن يعتاض عن المنافع بالمال كما في الإجارة، وأن تكون ميرا. وقد جعله من الأموال لقوله تعالى (۲۳) : (٤) وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أى أحل الله لكم أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة . وثمرة هذا الخلاف تظهر في أحكام كثيرة من أحكام الإجارة والغصب وغيرهما، وسيمر علينا فيما يأتى كثير منها. ومن هذه الأحكام : تضمين الغاصب قيمة ما انتفع به من منافع المال المغصوب ولا يرى الحنفية أن يضمن؛ لأنه لم يستهلك بانتفاعه ،مالا، إذ المنافع ليست أموالا ؛ ويرى الشافعية أن يضمن قيمة ما انتفع ؛ لأنه انتفع بمال، وقد استثنى الحنفية من هذا الحكم : الموقوف، ومال اليتيم والأعيان المعدة للاستغلال (۱) . ولا شك أن ذلك الاستثناء نتيجة شعورهم بما في رأيهم من مجافاة لما يجب لليتيم وما في حكمه من إصلاح، وإذن فماذا كان يمنعهم أن يقولوا : إن المنافع من الأموال، فيعم هذا الإصلاح جميع الناس. ولم يأت كتاب ولا سنة بأن المنفعة ليست بمال. وقد أخذ التشريع الوضعى برأي الشافعية فاعتبر المنافع من الأموال. كما اعتبر حقوق المؤلفين وشهادات الاختراع وغير ذلك من عناصر الذمة الإيجابية مالا . فكان المال فيه أعم من المال عند الفقهاء. وأما الحقوق (۲). فلا تعدو في الواقع أن تكون منفعة يقرها الشارع لفرد أو (۱) تعتبر العين معدة للاستغلال إذا أوجدها مالكها أو تملكها لهذا الغرض كدار يبنيها ليؤجرها أو سيارة يشتريها لذلك، وكذلك تعتبر معدة للاستغلال إذا أجرها مالكها ثلاث سنين متوالية أو أعلن في الناس أنه قد أعدها للاستغلال، ويبطل إعداد العين للاستغلال بموت مالكها وببيعه إياها (راجع رد المحتار كتاب الإجارة طبعة الحلبي). ج (۲) الحقوق جمع مفرده حق والملحق في اللغة معان كثيرة منها : أنه اسم من أسماء الله تعالى، وأنه خلاف الباطل، وهو الأمر المقضى وهو المال والملك، والموجود الثابت وهو كذلك مصدر حق الشيء يحق من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت، ومن هذا قيل لمرافق الدار : حقوقها، وهو أيضا مصدر حققت الأمر أحقه إذا أوجبته أو جعلته ثابتا أو تيقنته. ومن هذا يتبين لنا أنه في استعمالاته المختلفة يفيد الوجود والثبوت، وذلك دليل أنه أصل معناه، وإذن فهو على الجملة الأمر الموجود الثابت. ولا يختلف استعماله عند الفقهاء عن استعماله اللغوى، فهم يستعملونه دائما فيما ثبت لإنسان بمقتضى - ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.