أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٠

| i انتفعت بسکنی منزل فإنما تحدث المنفعة بتزولك فيه وشغلك إياه، وسكناه في يوم معين غير سكناه في يوم آخر، بل إن سكناه في ساعة معينة غير سكناه في ساعة أخرى. وإذا ما أردت القراءة في كتاب فلا توجد إلا إذا فتحت الكتاب ونظرت فيه، وتكون قراءتك فيه عند ذلك غير قراءتك فيه بعد هذا الوقت، لاختلاف المقروء واختلاف الوقت وهكذا ترى أن منافع الأعيان أعراض تحدث ساعة فساعة عند طلبها واكتسابها وإنها قبل الطلب والاكتساب معدومة لا وجود لها في عالم الأعيان، وإذا وجدت فقد وجدت لتفنى حال وجودها، وإذا كانت كذلك لم يمكن حيازتها ولا إحرازها فلا تكون مالا ؛ لأن المال كما تقدم ما يمكن حيازته، وهذا مذهب الحنفية (١). وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال، وليس بلازم في المال أن يحرز ويحاز بنفسه، بل يكفى أن يحاز بحيازة أصله ومصدره، ولا شك أن المنافع تحاز بحيازة محالها ومصادرها، فإن من يحوز سيارة يمنع غيره أن ينتفع بها إلا بإذنه وهكذا، فإذا ما وسعنا معنى الحيازة والإحراز، فجعلناه أعم من أن يكون مباشرة أو بالواسطة كان التعريف شاملا المنافع ؛ لأنها ممكنة الحيازة بإحراز أصلها، وكذلك ينتفع بها. وبذلك نستغنى عن أن نعرف المال تعريفا آخر مثل : ما يجرى فيه البذل والمنع. و اعتبار المنافع من الأموال هو أوجه الرأيين؛ لأنه المتفق مع عرف الناس والمتسق مع أغراضهم ومعاملاتهم، فهم لا يبتغون الأعيان إلا طلبا لمنافعها، ولأجلها يستعيضونها بالنفيس من أموالهم ومالا منفعة له لا رغبة فيه ولا طلب له، وإذا طلب عد طالبه من الحمقى والسفهاء، وربما حجر عليه، ولذا كان في المنافع مجال واسع لمعاملتهم المالية، وليس أدل على ذلك من إقامة الخانات والفنادق، والحوانيت والأسواق وبناء دور السكنى وإنشاء السكك الحديدية، وبناء البواخر، وما إلى ذلك مما هو معد للاستغلال بالاستعاضة عن منافعه، ولذا (1) يلاحظ أن الأساس في موضوع هذا الكتاب : هو بيان مذهب الحنفية، وعليه إذا لم ننسب الحكم إلى مذهب معين، كان هذا الحكم للحنفية . ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.