1
الإيجاب والقبول بشيء من الحقوق التي يستتبعها العقد فلا يطالب بتسليم المبين إذا كان وكيلا في البيع، كما لا يطالب بالثمن ولا يطالب بأداء الثمن إذا كان وكيا في الشراء، كما لا يطالب البائع بتسليم المبيع. وكذا لا يطالب بتسليم العين الموهو. إذا كان وكيلا فى الهبة، ولا يطالب بأداء المهر إذا كان وكيلا عن الزوج في الزواج ويكون حكم العقد في كل هذه العقود للموكل.
(1)
وإذا أضاف العقد إلى نفسه فلم يذكر اسم موكله في عبارته على أ يتصرف له، فإن كان هذا العقد من العقود التي لاتتم إلا بالقبض فتحت ذلك
صورتان :
الأولى - أن يكون وكيلا عن المملك: فيقول : وهبتك هذه الدار أو أعرتك
هذا الكتاب. وفى هذه الحال إذا تم العقد بالإقباض يكون حكمه للموكل، وإلي ترجع حقوقه كذلك ؛ لأنه يعتبر فيه سفيرا ومعبرا، لتوقف تمام العقد على تسلم عاقد الآخر مالا مملوكا للموكل ولايتم تسليمه إلى ذلك العاقد إلا بإذنه. ووجه آخر هو أن تسلمه حين يقع يلاقى محلا مملوكا لغير الوكيل ـ وهو الموكل ـ فلا يمكن غض النظر عنه واعتبار الوكيل أصيلا في عقد يتوقف تمامه على القبض فلزم لذلك اعتباره سفيرا ومعبرا .
الثانية - أن يكون وكيلا عن المتملك، فيقول : قبلت الهبة أو القرض أو العارية، فإذا تم العقد بتسليم محله إليه كان الحكم له، ورجعت إليه كذلك الحقوق، وكان في هذا التصرف أصيلا، ولم يكن لموكله شيء من ذلك؛ لأن تمليك المالك قد وقع له لا لموكله وجاء القبول طبق ذلك، ومثل هذه الصورة في الحكم ما إذا كان وكيلا عن الزوج فأضاف العقد إلى نفسه. فقال: تزوجتك، فإن الزواج يكون له لا لموكله لأنه يتملك بالزواج المتعة، ولكن إذا كان وكيلا عن المطلق وأضاف الطلاق إلى نفسه فقال : طلقتك على كذا وقع الطلاق ، ويرجع
نم
(۲)
العقد وحقوقه إلى المطلق . (1) إذا أضاف الوكيل العقد إلى نفسه ثم اختلف مع موكله فيمن وقع العقد له اللوكيل أم للموكل فلمن يكون القول في هذه المسألة ؟ في هذا تفصيل يرجع إليه في الدر المختار وحاشيته (ج) ٤ ( ٤٥٠، طبعة ص
الحلبي.
(۲) لا يقع الطلاق بعبارة الوكيل إلا إذا أخرجه مخرج الرسالة فقال لها : يقول لك زوجك طلقتك أو إضافة إلى نفسه كقوله طلقتك، أما إذا قال لها طلقك زوجك لم يقع. ١هـ منحة الخالق على البسحر لابن عابدين (ج ٢ ص ١٦٥) والبحر وحاشيته ( ج ۷ ص ١٦١) وما بعدها.
ص ٣٠٧