أما إذا كان وكيلا عن الزوجة فى الحالين فلا يتصور إلا أن يضيف العقد إليها فيقول: زوجتك فلانة أو طلق فلانة على كذا فقد علمت أنها - وإن اعتبرت
عاقدة ـ محل للعقد ولابد من ذكر المحل، وذكرها يجعل العقد مضافا إليها .
وإن كان من عقود المعاوضات كان الحكم للموكل ورجعت الحقوق إلى الوكيل، ففى عقد البيع مثلا يثبت ملك المبيع للموكل بالشراء وملك الثمن للموكل بالبيع ولكن يطالب وكيل البائع بتسليم المبيع ويرد عليه المبيع إذا وجده معيبا وله المطالبة بالثمن ويطالب وكيل المشترى بتسليم المبيع إليه وله رده على البائع أو وكيله إذا وجده معيبا متى كان في يده فإن سلمه إلى الموكل كان حق رده للموكل حتى لا تبطل يده الثابتة (١) .
(۲)
وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحقوق ترجع إلى الموكل أيضا كما رجع إليه الحكم ) ووجهة الحنفية أن الوكيل يتصرف للموكل نيابة عنه تحقيقا لغرض خاص هو حكم العقد فيكون له حتى تتحقق فائدة الوكالة، ولكنه ذلك العاقد الملتزم أمام العاقد الآخر فيكون ملتزما لذلك بحقوق العقد.
مع
هو
والخلاصة أن حكم العقد يثبت للموكل دائما ولا يثبت للوكيل إلا إذا كان وكيلا من قبل المتملك وأضاف العقد إلى نفسه في العقود التي لاتتم إلا بالقبض أو في عقد الزواج، وأن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل ولا ترجع إلى الموكل إلا إذا أضاف العقد إليه، أو أضافه إلى نفسه في العقود التي لاتتم إلا بالقبض حينما يكون وكيلا عن المملك أو وكيلا في التطليق.
ولا ترجع الحقوق إلى الوكيل إلا إذا كان بالغا عاقلا، أما إذا كان صبيا مميزا فترجع الحقوق إلى موكله وإن أضاف العقد إلى نفسه؛ لأنه ليس أهلا للالتزام. وإذا توفى الوكيل بعد مباشرته تصرفا ترجع حقوقه إليه فإن كان له وصى رجعت تلك الحقوق إلى وصيه وإن لم يكن له وصى رجعت إلى الموكل، وقيل: يقيم القاضى عنه وصيا فترجع إليه تلك الحقوق.
(۱) راجع الزيلعي (ج٤ ص ٢٥٦) وما بعدها. (۲) هذا أحد قولى الشافعية والقول الآخر أنها ترجع إلى كل منهما فترجع إلى الموكل باعتباره كالأصيل وإلى الوكيل باعتباره كالكفيل المباشرته العقد راجع نهاية المحتاج ج ص ٥٠) وإلى هذا أميل .
٣٠٨
ص ٣٠٨