أحكام المعاملات الشرعية — الصفحة ٣٠٦

. الصاحبين خلافا للإمام، ويجوز بمثل القيمة عندهما خلافا للإمام . وقيل يجوز عنده أيضا. (و) إذا وكل شخص آخر في الخصومة فأطلق كان وكيلا فيها وفي الإنكار ، والإقرار لا في الصلح ولا في قبض الحق، وذلك لأن العرف يقضى بذلك حتى إذا جرى العرف بأن الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في الإقرار إلا عند النص عليه لم يكن وكيلا فيه إلا إذا نص عليه . حكم العقد وحقوقه ولمن ترجع؟ : علمنا مما مضى أن حكم العقد هو أثره المترتب عليه، وهو غرض العاقدين من إنشائه. أما حقوقه فيراد بها ما يستتبعه العقد من التزامات ومطالبات تؤكد حكمه وتقرره وتكمله. فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع إلى المشترى ونقل ملكية الثمن إلى البائع. وحقوقه إلزام البائع بتسليم المبيع، وإلزامه بقبوله إذا رد إليه بسبب العيب، وثبوت حقه في المطالبة بالثمن وقبضه ورده إذا وجده معيبا والرجوع عليه بالثمن عند استحقاق المبيع، وإلزام المشترى بأداء الثمن، وثبوت حقه في المطالبة بتسليم المبيع، ورده إذا وجده معيبا، وثبوت الخيار له عند رؤيته. وغير ذلك من الحقوق التي تثبت لكل عاقد قبل صاحبه تكميلا لأثر العقد، وتوفيرا لكمال الانتفاع به، وهكذا الحال في سائر العقود. وإذن نرى أن لكل عقد حكما وحقوقا . وكذلك عرفنا مما تقدم أن من العقود ما لايتم إلا بقبض محله . كالهبة والصدقة والعارية والقرض والوديعة والرهن ومنها مايتم بالإيجاب والقبول دون توقف على القبض، وهذا هو حكم أكثر العقود. · وعلى ذلك إذا باشر الوكيل عقدا من هذه العقود فأضاف العقد إلى موكله ، · سواء أكان موجبا أم ،قابلا كان حكم العقد لموكله، وكانت حقوقه كذلك راجعة إليه فيصير ملزما بها دون الوكيل ومعنى الإضافة: أن يذكر اسم موكله في عبارته ليدل على أنه يتصرف له سواء أسند إليه التصرف أم إلى موكله. فإذا قال الوكيل : باع هذه الدار فلان أو بعتها نيابة عن فلان أو اشتراها فلان أو اشتريتها لفلان، أو قال وهب فلان أو وهبت عن فلان أو قبلت الهبة لفلان أو قبل فلان الهبة أو تزوجك فلان أو زوجتك لفلان أو نحو ذلك لم يطالب الوكيل بعد صدور ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.