ومن هذا يظهر أن الخمر تعد من الأموال لإمكان حيازتها والانتفاع بها (۱)
و لأن بعض الناس كالذميين قد تمولوها ومثلها في ذلك الخنزير والمنخنقة والموقوفة ونحوهما (۲)، هذا وقد يمنع الشارع الناس جميعا من أن ينتفعوا بعين من الأعيان وعندئذ لا تعد من الأموال لعدم إمكان الانتفاع بها مع حظر الشارع ومنعه الناس من أن يتمولوها. وذلك كالميتة حتف أنفها (۳) ؛ فلا يعد لحمها ولا شحمها ولا ما تجرى فيه الحياة من أجزائها من الأموال. أما أجزاؤها الأخرى، كالعظم والشعر والصوف، فإنها تعد من الأموال ؛ لأن الشارع أجاز الانتفاع بها بعد تطهيرها (٤). وكذلك الإهاب؛ لأن السنة قد جاءت بجواز الانتفاع به بعد دبغه(ه).
ومما تقدم يتبين أن العبد مال لأنه يحرز وينتفع بخدمته (٦). وأن الحر ليس
بمال لأنه لا يجوز شرعا إحرازه للانتفاع وإن جاز استئجاره لينتفع به. هل المنفعة من المال؟ - ومقتضى هذا التعريف : أن المال لا يكون إلا مادة حتى يتأتى إحرازه وحيازته، ويترتب على ذلك : أن منافع الأعيان، كسكني المنازل، وركوب السيارات ولبس الثياب لا تعد مالا وكذا حقوق الإنسان .
،
أما المنافع فإنها - وإن أمكن الانتفاع بها - لا يمكن حيازتها؛ لأنها أعراض تتجدد بتجدد أوقاتها وتحدث آنا فانا باكتسابها وعمل مبتغيها وطلبه، فإذا ما
(۱) فإن الذمى ينتفع بها في بلاد الإسلام ولا يتعرض له في ذلك. ويجوز لمن أسلم وهو يملك خمرا أن يوكل ذميا ببيعها له عند أبي حنيفة .
(۲) راجع الهداية ورد المحتار والبحر من كتاب البيع. (۳) الحتف : الهلاك. ومعنى مات حتف أنفه : أنه مات على فراشه متنفسا من أنفه، أي انقضى رمته على هذه الحال، من غير ضرب أو قتل أو حرق، ولذا خص الأنف من بين سائر الأعضاء. (٤) وذهب بعض العلماء إلى أن الميتة بجميع أجزائها نجسة لا تقبل الطهارة، ولا يجوز الانتفاع بشيء
منها، فلا يكون شيء منها مالا . (٥) وإذا أردت في ذلك تفصيلا وبيانا أعم فارجع إلى هذا الموضوع في الجزء الأول من كتابنا فقه القرآن
والسنة .
لمالك
(٦) وفي البحر عن الحاوى القدسى : أن المال اسم لغير الآدمى خلق المصالح الناس، وأمكن إحرازه و التصرف فيه على وجه الاختيار والعبد - وإن كان فيه معنى المالية - ليس بمال حقيقة، حتى يجوز فتاده ولا إهلاكه ولا إعناته اهـ يتصرف . ولكن يلاحظ على هذا التفريع أنه غير وجيه ؛ لأن التصرف في المال على العموم مقيد بالصلاحية وعدم الخروج عن الحدود المشرعية .
۲۹
ص ٢٩