L
باب المال
المال يذكر ويؤنث فيقال هذا المال وهذه المال، كما في المصباح. وفي
ما تملكه القاموس : المال ما ملكته من كل شيء، وإذن فهو يشمل جميع من ذهب وفضة وحيوان ونبات وأرض ومنفعة (۱) ، ولا يتناول ما في البحر من الأسماك، وما في الفلاة من صيد وما في الغابات من أشجار وثمار ونبات؛ لأنها غير
مملوكة .
والمال في اصطلاح الشرعيين : كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا عاديا، وعلى ذلك لا يعد الشيء مالاً عندهم إلا إذا توافر فيه أمران : إمكان إحرازه، وإمكان الانتفاع به انتفاعا عاديا سواء أكان محرزا ومنتفعا به فعلا، كجميع الأشياء التي تملكها من أرض ومتاع وحيوان ونقود، أم غير محرز ولا منتفع به، ولكن من الممكن أن يتحقق فيه ذلك، كجميع المباح من الأعيان، مثل السمك في البحر، والطير في الجو، والصيد فى الفلوات والشجر في الغابات، إذ من الممكن أن يحاز كل ذلك وينتفع به.
أما ما لا يمكن حيازته فلا يعد مالا وإن انتفع به كالشرف والصحة والذكاء والعلم وضوء الشمس وحرارتها وكذلك ما يمكن حيازته دون أن يكون الانتفاع العادی به ممكنا كحفنة من تراب وقطرة من ماء ونملة فلا يعد شيء من ذلك مالا، وإن أحرز فعلا . ولذا تزول عن المال ماليته إذا قل حتى صار إلى حالة لا ينتفع بها انتفاعا عاديا، كحبة من أرز لعدم إمكان الانتفاع بها وحدها عادة.
وهذا البيان قريب من بيان بعض العلماء له كصاحب الكشف الكبير، فقد ذكر أن المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة إليه، وأن المالية تثبت بتمول الناس أو بعضهم أى باتخاذهم الشيء ،مالا فإن الناس لا يميلون بطبعهم ولا يدخرون إلا ما يمكنهم إحرازه والانتفاع به، ولم يتمولوا من الأشياء إلا ما توافر فيه ذلك .
(۱) وهل يشمل الحقوق أيضا بناء على أنها مملوكة ؟ مقتضى الإطلاق ذلك، فلينظر .
۲۸
ص ٢٨