(1)
(۲)
استثماره بالتجارة سواء أكان ذلك بالشركة فيه أم بالمضاربة (1) أم بالبضاعة
بنفسه أو بغيره، وكذلك له إجارة مال الصغير ومن في حكمه واستئجاره، بل وله إجارة نفس الصغير لعمل. ويكون له الخيار إذا بلغ قبل انتهاء مدة الإجارة، وإجارة نفسه للصغير، وله إعارة الصغير ليتعلم حرفة من الحرف لا لغير ذلك، واختلف الفقهاء فى إعارة ماله وعامتهم على عدم الجواز وهو القياس لما في الإعارة من معنى التبرع وله كذلك إيداع أمواله ورهنها لدى الغير في دين عليه أو على الصغير. وله أن يدفع أرضه مزارعة وشجره مساقاة، كما أن له أن يزارع بنفسه سواء أجعل البذر فى مال الصغير أم في ماله. وله أن يقبل حوالة دين الصغير إذا كانت على إملاء من المدين كما له أن يقاسم شريك الصغير
(r)
ومما ينبغي ملاحظته أن تصرف الأب مقيد بالنظر والمصلحة كما قدمنا، وأنه إذا تجاوزها لم ينفذ على الصغير ومن في حكمه، وإن من الآباء من يعرف بالعدالة ومنهم مستور الحال ومنهم الفاسق المبذر المتلف (٤). وعلى ذلك فكل عقد يباشره الأب لموليه يكون باطلا إذا تمحض للضرر، مادام لم يجد نفاذا على الأب، وذلك مثل أن ماله بغبن فاحش أو يؤجر بغبن فاحش كذلك، أو يبيعه
يبيع
(۱) جامع الفصولين (ج ٢ ص ١٣».
(۲) بری أحمد
الأب، ومع
بن حنبل أن الأب إذا ضارب بنفسه في مال الصغير جاز، ولكن يكون جميع الربح له دون ذلك فله أن يدفعه إلى اجنبى ليضارب فيه على أن يكون الربح شركة بينه وبين الصغير، راجع
كشاف القناع (ج ٢ ص ٢٢٤». (۳) راجع جامع الفصولين (ج ٢ ص ١٢ - ٢١٥ .
(٤)
بری الحنفية أن الأب إذا كان فاسقا مبذرا لم يفقد ولايته على مال ابنه وهذا بين عند الإمام لأنه لا يقول بالحجر على السفيه، ولكنهم مع ذلك يقيدون تصرفه، فلا ينفذ بيعه ولاشراؤه على موليه إلا إذا تحققت الخيرية والخيرية بالنسبة للمنقول أن يبيعه بزيادة ٥٠ في المائة من قيمته فيبيع ما يساوى عشرة بخمة عشر، وأن يشتريه بنقص ٣٣ وثلث في المائة من قيمته فيشترى مايساوى خمسة عشر بعشرة، وفي العقار أن يبيعه بمثلى قيمته، ومآل ذلك في الواقع منعه من التصرف لتعذر الوصول إلى ذلك، وعلى كل فلا يلزم من تصرفه إلا ما كان ظاهر المنفعة لموليه. وإذا خيف على المال منه أقام القاضي وصيا يدفع إليه المال ليحفظه، ولا تزول بذلك ولايته وعند الصاحبين تزول ولاية السنيه على أولاده، ففى الهندية إذا كان الأب مبذرا مرفا مستحقا للحجر لا تثبت له الولاية على مال ابنه عند من يرى الحجر عليه. راجع جامع الفصولين (ج) ص ١٥، ١٦) والفتاوى الهندية ( ج ٣ ص ١٧٤، ١٧٦ وج ٦ ص ١٤٦) والأشباه والنظائر وحاشية الحموى (ج) ص ١٣٦٤ من الفن الثاني. وذهب الشافعى إلى أن الأب ينعزل عن ولاية ابنه يفقه ويؤخذ المال منه على أوجه القولين نهاية المحتاج (ج٤ ص ١٣٦٣ .
۲۸۷
ص ٢٨٧