بأجل بعيد غير معهود ولا متعارف أو بأجل قريب إلى مفلس أو معروف بالجحود وعدم الوفاء، وخيف منه على الثمن. وأما إذا وجد نفاذا علي الأب كشرائه للصغير بغين فاحش أو استئجاره عينا أو أو أجيرا كذلك بغين فاحش فإنه ينفذ على الأب لا على موليه فيقع الشراء والاستئجار له على أصح القولين (۱). هذا وليس للمجلس الحسبى تدخل عند وجود الأب أو الجد (۲).
عقد وصى الأب
التعريف بالوصى الوصى هو من يقام مقام غيره لإدارة تركته بعد وفاته
وتدبير شئون الصغار، ومن في حكمهم من أولاده فإن أقامه الأب أو الجد سمي بالوصى المختار وإن أقامه القاضي سمي بوصى
القاضي
(۳)
إقامة الوصى المختار : تكون إقامة الوصى المختار بعقد الإيصاء. وينشأ هذا العقد بإيجاب من الموصى وقبول من الموصى إليه الوصى»، فالإيجاب يكون بما يصدره الموصى حال حياته من كل ما يفيد إقامة غيره مقامه بعد وفاته، مثل قوله : جعلت فلانا وصيا أو عهدت إليه بمالى وأولادى بعد وفاتي، وهكذا على مابيناه فيما سبق عند كلامنا على صيغة العقد. والقبول يكون بما يصدره الموصى إليه الوصى من كل لفظ أو فعل يدل على قبوله الإيصاء إليه. كقوله : قبلت
(۱) يرى بعض علماء الحنفية أن العقد يبطل ولا ينقذ إذا ما أضافه إلى الصغير. راجع الفتاوى الهندية ( ج ) من باب تشرف الوصى.
(۲) غير أن ذلك مشروط بعدم الخوف على المال من كل منهما وإلا كان له حق التدخل تطبيقا للمادة (۲۸) من قانون المجالس الحسبية رقم ٤٠ لسنة ١٩٣١ وهذا نصها الايجوز الحكم بسلب ما للأولياء الشرعيين السلطة على الأشخاص المشمولين بولايتهم إلا بناء على طلب النيابة العمومية، وبشرط أن يكون سوء من تصرفهم في أموال المذكورين ملحقا الضرر برأس مالهم ننه ، فإذا رأى المجلس أن عدم الثقة بالولى لا يبلغ درجة تبرر سلب جميع سلطته على تلك الأموال فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة بالمادة (٢١) أو بعضها بدون إذن خاص. .ا.هـ. وسيأتي نص تلك المادة في الكلام على الوصى وهذا التشريع يكاد يتفق مع مذهب الشافعي الذي بناه وهو ذلك لا يتنافى مع روح القواعد الشرعية العامة التي وضعها الحنفية مع
للمحافظة على أموال الصغار، وفى رأيي أنه الوسيلة لحفظ مال الصغير عند الخوف عليه من أبيه أو جده. (۳) ليس من اختصاص القاضى الآن إقامة الأوصياء وإنما جعل ذلك من اختصاص المجالس الحسبية بمقتضى المادة ١٦ من قانونها رقم ٤٠ سنة ۱۹۳۱ . وقد صدر أخيرا قانون بإنشاء المحاكم الحبية فحل محل .
القانون.
هذا
۲۸۸
ص ٢٨٨