لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) وقوله تعالى في سورة الأنفال (۷۳) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وتصرف الولى في جميع الأموال مقيد بالنظر والمصلحة. لقوله تعالى في سورة الإسراء (٣٤) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (۱) وعلى ذلك فليس له ولاية إنشاء العقود الضارة ضررا محضا كالتبرعات (۲) وإذا باشرها كانت باطلة فلا تصححها إجازة بعد ذلك . أما العقود النافعة كقبوله الهبة عن موليه وقبوله الوصية له، والكفالة لماله، فهي نافذة إذا باشرها وكذلك العقود التي يختلف أمرها باختلاف أحوالها ، فتتردد لذلك بين النفع والضرر تنفذ إذا باشرها، وتلزم كذلك إن كان حكمها اللزوم، مالم تتمحض للضرر وإلا كانت ،باطلة وهذا إجمال لا يغني عن التفصيل
الآتي:
،
عقد الأب : إذا كان للصغير ومن في حكمه ،مال فالولاية عليه كما علمت لأبيه. فهو الذي يرعاه ويحفظه ويستثمره، وعقده فيه نافذ لازم أو غير لازم على حسب ما للعقد وعلى هذا فله ولاية بيع مال الصغير صفة اللزوم أو عدمه. من ومن في حكمه، سواء أباعه لأجنبي عنه أم باعه لصغير آخر تحت ولايته، أم باعه لنفسه. وله كذلك ولاية الشراء للصغير ومن في حكمه، سواء اشترى من أجنبي أم من نفسه، سواء أكان ذلك بمثل القيمة أم بغبن يسير (۳). وله كذلك ولاية
(۱) فإذا باشر تصرفا ضارا بموليه لم ينفذ عليه وإنما على الولى نفسه إن وجد نفاذا عليه كما في الشراء والاستنجار، وإلا بطل، وعلى هذا الأساس ماجاء في الهندية عن فناوى قاضيخان : إن الوصى إذا باع عقارا للصغير قال أبو بكر محمد بن الفضل : إن رأى القاضي نقض البيع خيرا للصغير كان له نقضه، وإذا باع الوصى مال الصغير بأجل فاحش غير معهود لم يجز، وكذلك إذا باعه لشخص بأجل معهود ولكنه معروف بالجحود لم يجز وكذا إذا كان مفلا يخشى منه عدم الوفاء. راجع الفتاوى الهندية (ج ٢ ص ١٧٤) وما بعدها. (۲) العقود الضارة التي تصدر باطلة من الأولياء مثل الطلاق والعناق وكذا الهية ولو بعوض عند الشيخين، خلافا لمحمد إذ أجاز لهم أن يهبوا بعوض نظرا إلى مافيها من المبادلة تعطى حكمها. وكذلك ليس لهم الصدقة ولا الوصية، واختلف في العارية فلم يجزها بعضهم لما فيها من معنى التبرع وهو القياس. وعليه عامة العلماء، وأجازها بعضهم نظرا إلى أن المنافع ليست بمال فكانت في معنى الإبداع وهذا استحسان وكذلك اختلف في الإقراض فمنعه بعضهم لما فيه من معنى التبرع في البداية إلا سلطان يمكنه من الاستيفاء وأجازه آخرون للأب قياسا على القاضي نظرا إلى ماله من الإبداع، بل هو أولى لما فيه من الضمان خلافا للإبداع، راجع البدائع ( ج ٥ ص ١٥٣) وجامع الفصولين (ج ٢ ص ١٢) والفتاوى الهندية ( ج ٦ ص ١٣٦ ) في باب ما يملكه الوصى. وفى الأشباه . ( ج ٢ ص ١٢٣ ) لا يجوز إبراء الوصى عن دين للصغير إلا إذا كان قد وجب بعقد باشره الوصى. فإن وجب بغير عقده لم يجز، وقال أبو يوسف: لايجوز مطلقا . قال الحموي وينبغى أنه ينتى به ويرى أحمد بن حنبل أن للولى الإقراض إن كان في الإقراض مصلحة للصغير ومن في حكمه كخوف على المال من متسلط أو من أن يسارع إليه الفاد إذا بقى، أو من ضياعه أو نحو ذلك، وإنما لا يجوز له الإقراض لمودة أو مكافأة، وكذلك يجوز للأب عند الحاجة أن يقترض من مال ولده لنفه، ويجوز للولى الهية بعوض بشرط ألا يقل عن قيمة الموهوب لأن ذلك في معنى البيع. راجع كشاف القناع (ج ٢ ص ١٢٢٥ . (۳) راجع الهندية ( ج ۳ ص ۱۷۳ ، ١٧٤، وجامع الفصولين (ج ٢ ص ۱۲) و ما بعدها .
من
٢٨٦
ص ٢٨٦